چاپ

پیام فارس - شیراز - سومین نشست دادگاه رسیدگی به اتهامات کسانی که گندم را به صورت ناخالص با مخلوط کردن شن و ماسه عرضه می‌ کردند، سه شنبه 15 آبان ماه 97 در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، این دادگاه در شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و با حضور 11 نفر از متهمان در شیراز برگزار شد.
در این دادگاه که به صورت علنی با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها و مطبوعات برگزار شد، کوروش زارعی نماینده دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و برای متهمان خواستار مجازات قانونی شد.
اختلاط گندم با ماسه و گندم نامرغوب،عرضه مجدد گندم خریداری شده به مراکز خرید، مخلوط کردن گندم ایرانی و خارجی و فروش به دولت، تحصیل مال نامشروع، انتقال ماسه به سیلوها برای اختلاط با گندم، فروش گندم امانی دولت و وارد کردن ضرر و زیان به دولت از جمله اتهامات این افراد است.
گزارش خبری پخش شده از صدا و سیمای استان فارس، فیلم و تصویر موجود از اختلاط خاک و گندم،رد یابی مالی حساب متهمان و گزارش دستگاه‌های مسئول از جمله مستندات این دادگاه برای اثبات اتهامات بوده است.
اخلال در روند کالای استراتژیک گندم و حیف و میل شدن اموال دولت ، خیانت در امانت و فروش مال غیر و تحصیل مال نامشروعا ز دیگر افعال مجرمانه این متهمان اعلام شد.
منوچهر پورفر، اسماعیل نصراللهی ، حسن مزارعی ، مهدی رضایی ، محمد هادی محمدی ، ناصر حبیبی نسب ، عسکر براتی ، امیر کمالی ، محمد ثاقب پور ، حسن منصوری و محمود پورمند متهمان این پرونده هستند.
در کیفر خواست متهمان این پرونده آمده است : در استان فارس 114 مرکز خرید تعاون روستایی مشغول فعالیت است که پس از تحویل گیری گندم اقدام به ثبت اطلاعات محموله ها در سامانه سراسری شرکت بازرگانی می کنند و سپس با اعلام شرکت بازرگانی اقدام به حمل گندم های خریداری شده به مراکز ذخیره سازی می شود.
مراکز خرید گندم متعلق به بخش خصوصی است و درآمد متعلقه بر اساس میزان فعالیت ثبت شده در سامانه شرکت بازرگانی دولتی تعیین می شود عمدتا این مراکز تلاش می کنند تا تناژ بیشتری گندم خریداری کنند و در نتیجه درآمد و کارمزد بیشتری نیز دریافت کنند که این موضوع باعث سوء استفاده و انجام اقدامات غیر انسانی از قبیل اختلاط گندم با ناخالصی ها و گندم بی کیفیت و افزایش صوری وزن شده است.
همچنین در متن کیفر خواست به تخلف کارخانه های آرد و دوباره فروشی گندم دولتی خریداری شده و ثبت صوری خرید گندم و عدم تحویل آرد به متقاضیان و عشایر در فصل خرید تضمینی نیز اشاره شده و گفته شده در این حوزه برخی از کارخانه ها سودجو با عدم تبدیل گندم یارانه ای به آرد و با جایگزینی گندم خارجی با گندم داخلی به دلیل کمتر بودن قیمت در آن زمان، بخشی از گندم تحویلی در فصل خرید تضمینی را مجددا با واسطه گری دلالان به دولت فروخته اند که برخی از افراد نام برده صراحتا به این اقدامات اقرار کرده اند.
قاضی سید محمود ساداتی در این نشست از دادگاه با تاکید بر اینکه نظارت ها از سوی شرکت غله در این پرونده کافی و کامل نبوده است گفت:اگر نظارت ها کافی بود ما اکنون شاهد محاکمه تعدادی از افرادی که در کار ارائه خدمات به مردم بودند نبودیم.
وی اضافه کرد: قطعا ما خوشحال نیستیم که تعدادی از افرادی که در کار خدمت به مردم هستند به زندان بیفتند زندان آسیب های زیاد برای اشتغال و تولید و توزیع دارد و خانواده های این افراد هم دچار آسیب می‌شوند همه این صدمات ناشی از نظارت ناکافی بر عرضه و توزیع گندم بوده است.
ساداتی همچنین به برخی آسیب های اجتماعی ناشی از بروز اخلال در توزیع گندم اشاره کرد و گفت :دستگاه‌های نظارتی درون سازمانی نباید همه مسؤولیت های نظارتی را بر عهده دستگاه امنیتی بگذارند قطعا در این پرونده مسوولان نظارتی در شرکت غله منطقه سه کشوری به مسوولیت خود به طور کامل عمل نکردند و این موضوع در صدور رای مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نماینده شرکت غله منطقه سه کشوری نیز در این جلسه از دادگاه به بیان مستندات و تشریح فیلم هایی کرد که متهمان در کامیون های حامل گندم مقادیر قابل توجهی خاک و ماسه را با گندم مخلوط کرده اند.
مسئول نظارتی شرکت غله منطقه سه کشوری نیز به بیان مستنداتی مبنی بر نظارت بر حمل و بارگیری گندم کرد و بیان داشت: نظارت های شرکت غله به صورت موردی است اما برخی از موارد تخلف و ابزارهای آن و چگونگی مخلوط کردن خاک و گندم می‌توانست از دید ناظران پنهان بماند.
دادگاه با بررسی مستندات و ارزیابی دفاعیات متهمان و وکلا در موعد قانونی و مقرر رای نهایی و قطعی خود را اعلام خواهد کرد .
نخستین جلسه دادگاه این متهمان بیست و پنجم مهر 97 و دومین نشست آن چهاردهم آبان این سال برگزار شد.
6113 /1876