چاپ

پیام فارس - شیراز- نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های سال های 91 و 95 سازمان امور مالیاتی کشور راجع به شمول مالیات بر درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات ابطال شد.
تسعیر ارز به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به پایه پول رایج داخل کشور است، معاملات یک واحد تجاری داخلی با واحدهای تجاری واقع در خارج از کشور اغلب به واحد پولی غیر از ریال انجام می شود که آن را معاملات ارزی می نامند.
براساس استاندارد حسابداری، معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه باید براساس نرخ تسعیر (تبدیل) در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود که این فرآیند را تسعیر ارز گویند.
روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس در گزارش شنبه خود به نقل از محمد صادق حمیدیان، افزود: موضوع دریافت مالیات از محل تسعیر نرخ ارز یکی از دغدغه های اصلی صادر کنندگان بود که با توجه به مسایل اخیر که صادرات کشور را تحت تاثیر قرار داده بود، این مساله به یک مشکل بزرگ تجار و بازرگانان تبدیل شده بود.
وی ادامه داد: بخشنامه مالیات بر تسعیر نرخ ارز در چند سال گذشته، محل بحث بسیاری از فعالان اقتصادی بود.
او اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، مطالبه این مالیات از صادرکنندگان فاقد توجیه قانونی بود که سرانجام با کوشش فعالان بخش خصوصی و ورود دیوان عدالت اداری، این قانون ملغی شد.
حمیدیان بیان کرد: بخشنامه های سال های 91 و 95 سازمان امور مالیاتی، مشکلاتی را برای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی ایجاد کرده بود که امیدواریم با لغو این بخشنامه ها، شاهد سامان یافتن حوزه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی باشیم.
حمیدیان گفت: بر اساس رای دیوان و مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع، صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند از مشمول مالیات معاف هستند.
6122 /6118