چاپ

پیام فارس - شیراز- نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: مصوبه شورای اقتصاد در مورد قیمت گذاری خرید تضمینی گندم در سال زراعی آتی، اقتصادی نیست زیرا با قیمت تعادلی واقعی تفاوت بسیار دارد و این یک تهدید برای بخش کشاورزی محسوب می شود.
به گزارش ایرنا محمد صادق حمیدیان، پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی فارس در شیراز افزود: بر اساس تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 68، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون را در هر سال زراعی و پیش از شروع فصل کاشت به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.
وی ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به اینکه دولت هر ساله برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، عرضه و تقاضا را در نظر می گیرد، به نظر می رسد امسال در تعیین نرخ گندم، شاخص ها به درستی رعایت نشده است.
او اضافه کرد: در نرخ گذاری امسال الزاماتی از حیث زمان و سایر قوانین جاری کشور مانند قیمت تمام شده ارز، شاخص تورم تولید کننده، افزایش نرخ برخی از نهاده های کشاورزی به ویژه کود و سم و افزایش قیمت ماشین آلات کشاورزی لحاظ نشده است.
حمیدیان گفت: کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی فارس، نشست های کارشناسی با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی در حوزه کشاورزی این استان برای تعیین قیمت تعادلی نرخ خرید تضمینی گندم امسال را برگزار کرده و در این زمینه افزایش قیمت کارشناسی شده گندم به متولیان اعلام می شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاد و کشاورزی فارس گفت: دولت باید عرضه و تقاضای صادرات را آزاد کند و اجازه دهد که بخش خصوصی در این زمینه فعالیت کند اما باید توجه داشت که روند چند نرخی بودن ارز زمینه ایجاد فساد و رانت را ایجاد می کند.
حمیدیان افزود: آزاد سازی نرخ ارز که مطالبه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است به معنای وارد کردن کالا با قیمت آزاد نیست بلکه به معنای از بین بردن رانت است که دولت باید در این زمینه تدابیری را اتخاذ کند.
6122 /6118