چاپ

پیام فارس - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس خواستار مستثنی شدن واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان از اجرای قانون جدید چک شد.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق فارس، جمال رازقی در بیست و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، خواستار اقدامی از سوی شورای تامین استان برای مستثنی شدن واحدهای تولیدی و صادراتی فارس از اجرای قانون جدید چک شد.
او گفت: کمتر واحد تولیدی وجود دارد که در طول دوران فعالیت خود چک برگشتی و یا تاخیری نداشته باشد که در قانون جدید چک پس از 24 ساعت همه حساب های صاحب چک مسدود می شود .
وی افزود: در شرایط فعلی تحریم انتظار بخش خصوصی باز کردن راه و برداشتن موانع از سر راه تولید و اقتصاد و تسهیل شرایط کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور است اما متاسفانه علاوه بر فشارهای خارجی تحریم که از بیرون بر ما تحمیل می شود فشارهای داخلی کار ما بیشتر و پیچیده تر کرده است .
رازقی گفت: قانون جدید چک نگرانی هایی را برای واحدهای تولیدی ما ایجاد کرده است که اگر قانون جدید ابلاغ شده در خصوص چک اجرا شود تمام واحدهای تولیدی و صادراتی ما تعطیل می شود .
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: جای تعجب است در وضعیت فعلی که اقتصاد کشور به ویژه تولید و صادرات آسیب پذیر و با مشکلات متعدد روبرو است قانون گذاران این چنین قوانین را در کشور مصوب و ابلاغ می کنند .
وی ادامه داد: بر اساس قانون، مصوبه شورای تامین هر استان می تواند مانع از جلوگیری از اجرای قانون چک شود که ما در اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان از شورای تامین استان درخواست ایجاد مصوبه ای مبنی بر استثنا کردن واحدهای تولیدی و صادراتی استان از اجرای قانون جدید چک را داریم .
رازقی گفت: این درحالی است که در موضوع ممنوع الخروجی ها نیز کار شایسته ای در استان انجام شده که بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان هیچ فعال اقتصادی در استان ممنوع الخروج نمی شود مگر با مصوبه کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در اتاق بازرگانی فارس مستقر است .
وی تصریح کرد: امروز تولید و صادرات ما نیاز به حمایت ویژه تر دارد و ما باید از بروز مشکلات جدید برای این بخش ها پیشگیری کنیم نه اینکه مانع جدید بر سر راه این بخش ها بگذاریم .
رازقی با ابراز گلایه از دیدگاه تصمیم گیران اقتصاد کشور و نادیده گرفتن واقعیت های موجود گفت: امروز بخش خصوصی با مشکلات مختلف در حوزه ارز، بخشنامه های متعدد ناکارآمد و قوانین نامناسب روبرو است و ما نمی دانیم هر روز صدای بخش خصوصی را به کجا ببریم .
سرپرست استانداری فارس نیز در این جلسه از دست اندرکاران بخش دولتی خواست مسائل و مشکلات بخش خصوصی را به دقت ارزیابی و کارشناسی کنند و در صورت نیاز به اصلاح موارد قانونی، آیین نامه ها و مقررات این اصلاحات را پیگیری کرده و فعالان بخش خصوصی نیز با در نظر گرفتن محدودیت ها و مشکلات پیش روی دولت، شیوه های متعادل و منطقی را برای پیگیری امور در دستور کار قرار دهند .
یدالله رحمانی با تاکید بر اهمیت این شورا در ایجاد همدلی، تعامل و همفکری بین دستگاه های دولتی و بخش خصوصی، افزود: در سال های گذشته نیز موفقیت هایی که در بهبود شاخص کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و سایر شاخص های اقتصادی به دست آمده حاصل این تعامل ها است .
وی یادآور شد: این همراهی و همدلی در فضایی دور از تنش و التهاب، زمینه خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم را در استان فارس فراهم خواهد کرد .
سرپرست استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب شهر آباده به عنوان شهر جهانی منبت از سوی شورای جهانی صنایع دستی اشاره کرد و ضمن تقدیر از تلاش های دست اندرکاران و متولیان امر، خاطرنشان کرد: باید اکنون که این ظرفیت فراهم شده است تلاش کنیم که این صنعت را بیشتر به جهان معرفی و از هر فرصتی که ایجاد شده استفاده کنیم .
وی بر تاکید بر لزوم دستیابی به راهکارهایی که سهم این هنر استان را در سطح ملی و بین المللی ارتقا می دهد، عنوان کرد: بی تردید این موضوع تاثیرات مثبتی در بخش تولید و اشتغال دارد؛ بنابراین باید تلاش کنیم رونق لازم در زمینه منبت کاری، تحقق یابد .
در این جلسه همچنین دو موضوع قانون جدید بانک مرکزی در خصوص چک برگشتی و تبعات آن برای واحد های تولید و همچنین قیمت خرید تضمینی گندم مورد بررسی قرار گرفت و سرپرست استانداری فارس خواستار ارائه پیشنهادات کارشناسی در راستای رفع مشکلات موجود با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاه های اجرایی مربوطه برای پیگیری در سطوح ملی و استانی شد.
انتهای پیام