چاپ

پیام فارس - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: نظام داوری با حمایت قوه قضائیه در جامعه نهادینه شود.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، محمدباقر الفت صبح چهارشنبه 12 دی ماه در همایش استانی فرآیند داوری با بیان اینکه در قوانین به صورت پراکنده از داوری، کیفیت داوری، چگونگی داوری و انتخاب داور صحبت شده و 49 ماده قوانین آئین دادرسی به آئین داوری اختصاص یافته است، عنوان کرد: با این حجم از قانون در مورد داوری چرا از داوری در کشور ما استفاد نمی‌شود؟
وی استفاده مردم از میانجیگری و داوری و طرح دعوی در موسسات داوری را تنها یک درصد عنوان کرد و افزود: استان فارس و شیراز در این زمینه پیشرو است و در تلاش است داوری را در جامعه نهادینه کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در کشور ما رسیدگی به یک پرونده ممکن است 4 سال طول بکشد، تصریح کرد: این در حالی که این زمان در کشورهای پیشرفته به 4 تا 5 ماه نمی‌رسد و باید زمان رسیدگی به پرونده‌های دادگاه‌ها با کاهش آنها به واسطه طرح شدن دعوی در موسسات داوری کاهش یابد.
الفت یادآور شد: داوری پیشینه طولانی در جامعه ما دارد و به زمانی باز می‌گردد که تجار دچار اختلاف می‌شدند و از داوری برای حل و فصل مشکلات خود استفاده می‌کردند.
وی با تاکید بر اینکه احکام داوری باید مورد توجه و حمایت قدرت حاکمیت قرار گیرد و این قدرت در مرحله اجرایی نیز باید تضمینی برای اجرای آرا و نتایج داوری باشند، خاطرنشان کرد: فشار تجار و فعالان اقتصادی باعث شد حاکمیت‌ها، داوری را به نفع تجارت و منافع و مصالح ملی و عمومی بپذیرند ضمن اینکه از نهاد داوری، دیگران از جمله طرفین دعوی، دادگستری و دادگاه که خودش را از انبوه پرونده‌ها نجات می‌دهد، بهره‌مند می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه با نهادینه شدن داوری در جامعه، سرمایه اجتماعی دادگستری نیز افزایش می‌یابد و فرهنگ عمومی را گسترش می‌دهد، عنوان کرد: با نهادینه شدن داوری در جامعه طبقات و صنوف به قواعد و اصول حقوقی مرتبط با خود آگاه می‌شوند و از آنجا که عرف و رسم به صورت رسمی بین طبقات و صنوف ارزش قائل است و منبع اول را آن الگوی مرسوم قرار می‌دهد و به ایجاد عرف هم کمک می‌کند چرا که عرف است که به قانون تبدیل می‌شود.
الفت تصریح کرد: این قانون تجارت ما نه تنها کامل نیست بلکه از قانون ناقصی از فرانسه کپی شده که از سال 1312 تاکنون تغییر نکرده است و نمی‌تواند مبنای خوبی برای تصمیم‌گیری در این زمینه باشد.
وی بر لزوم ترویج نظام داوری در جامعه در یک برنامه مشترک بین دستگاه قضایی و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: وقتی یک نظام خودساخته نداریم آدم‌های کارا در این زمینه هم وجود ندارد و افرادی نداریم که به عنوان داور در این ساز و کار فعالیت کنند و در این صورت هر کسی با هر انگیزه و سواد و تخصص می‌تواند داور باشد و نمی‌توانیم دعاوی را از طریق قوه قضائیه نزد این افراد بفرستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه‌ای که برای فعالیت داوری طراحی شده از سوی دستگاه قضایی تایید شده است و بر آن نظارت می‌شود، عنوان کرد: از سوی قوه قضائیه از این سامانه حمایت می‌شود به شرطی که داوران از این مسیر بروند.
انتهای پیام