چاپ

پیام فارس - شیراز – رئیس کل دادگستری فارس گفت: بیش از 5 هزار و 400 دیده‌بان در قالب 150 هسته عادی و 25 هسته تخصصی ساماندهی شدند و سامانه‌ای نیز برای دریافت گزارش‌های این شبکه اجتماعی ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی القاصی‌مهر، بعد از ظهر چهارشنبه در همایش دیده‌بانان پیشگیری از وقوع جرم این استان فارس افزود: امروز براساس قوانین و مبانی فقهی و شرعی و براساس قانون اساسی و قانون برنامه توسعه ششم و براساس قوانینی که پیرامون تعیین وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده است ساختار طرح دیده‌بان به صورت سازمانی برای مدیریت این امر مهم شکل گرفته و در سال 83 اولین اقدامی که در راستای استفاده از ظرفیت مردم برای کنترل و صیانت جامعه انجام گرفت شکل‌گیری این شبکه بود که ریاست قوه قضائیه برای شکل‌گیری این شبکه اجتماعی اهتمام ورزیدند .
وی با بیان اینکه نیروهای متعهد در سراسر کشور جذب این شبکه بزرگ اجتماعی شد و با گزارش‌هایی که از این افراد دریافت می‌شود نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد، افزود: با توجه به اینکه ساز و کار دقیقی برای اقدامات عملیاتی اعضای این شبکه اجتماعی به درستی پیش‌بینی نشده بود با چالش‌هایی مواجه شد اما مشکلات آن رفع شد و جایگاه آن به درستی دیده شد و امروز شاهد احیا و بازتأسیس ستادهای مردمی پیشگیری از وقوع جرم هستیم که مجددا فعالیت خود را آغاز کرده است .
رئیس کل دادگستری فارس افزود: اگر این شبکه مردمی اجتماعی بر اساسی که امروز در سراسر کشور به صورت منسجم و هماهنگ و تحت نظارت قوه قضائیه امر پیشگیری و دیده‌بانی از آسیب‌های اجتماعی و جرائم را بر عهده گرفته تقویت شود و در قالب یک مدیریت نظام‌مند عمل کند از بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌شود و هزینه‌ها به حداقل می‌رسد.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اینکه خیلی از مشکلات امروز جامعه ما ناشی از رها کردن امر به معروف و نهی از منکر است و نشان‌دهنده این است که ما در قبال دیگران مسئولیت‌پذیری خود را رعایت نکردیم، گفت: یکی از ضروریات امروز جامعه ما پاسخگو قرار دادن مسئولین و مدیران است به ویژه دستگاه‌هایی که در حوزه کاهش آسیب‌های جامعه و در رفع این مشکلات از سوی آنها کوتاهی شده البته بدنه جامعه هم باید در قبال این مسئله واکنش نشان دهد و دیده‌بانان می‌توانند این نقش را به خوبی ایفا کنند.
القاصی‌مهر یادآور شد: در دادگستری فارس هم این شبکه مردمی اجتماعی با تلاش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به نحو سازمان‌یافته و منسجم تشکیل شده است که در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می‌توانند از خیلی از جرائم و آسیب‌ها جلوگیری کنند .
وی گفت: خروجی این کار در تعمیق امنیت و تضمین سلامت اجتماعی در مقیاس جغرافیای انسانی کشور و در پایداری آن می‌تواند اثرگذار باشد .
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه در استان براساس همین سیاست‌ها و راهبردها و اسناد فرادستی، کارهای بسیار خوبی انجام شده است، گفت: تمام داوطلبانی که تمایل به همکاری داشتند در سامانه شبکه دیده‌بان ثبت‌نام آنها انجام شده و راستایی‌آزمایی و صحت سنجی اطلاعات و گزینش افراد نیز صورت گرفته است .
وی با بیان اینکه هسته‌های عادی و تخصصی پس از تایید صلاحیت افراد داوطلب تشکیل و دوره‌های آموزشی مجازی برگزار شده است، افزود: هم‌اکنون بیش از 5 هزار و 400 دیده‌بان در قالب 150 هسته عادی و 25 هسته تخصصی ساماندهی شدند و سامانه‌ای نیز برای دریافت گزارش‌های این شبکه اجتماعی ایجاد شده است .
رئیس شورای عالی قضایی استان فارس اضافه کرد: تاکنون بیش از 600 گزارش مردمی از طریق سامانه سجام و سامانه پیام کوتاه از ابتدای امسال در کل استان دریافت و اقدامات لازم روی آنها انجام شده است .
القاصی‌مهر با اشاره به اینکه امروز وضعیت این شبکه کاملاً از حیث ساختاری با سال 83 متفاوت است، گفت: این شبکه امروز تحت یک مدیریت نظام‌مند و منسجم فعالیت خود را بدون مداخله یا موازی‌کاری با دیگر دستگاه‌های متولی و فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر از سر گرفته است و کار بزرگی است که جامعه و مردم و نیروهای متعهد از جنس مردم نسبت به صیانت و سلامت جامعه همکاری دارند .
رئیس کل دادگستری فارس در ادامه گفت: چرایی شکل‌گیری جرائم و آسیب‌های اجتماعی و بررسی و تحلیل علت وقوع آنها امروز از مباحث و موضوعاتی است که در محافل علمی و مجموعه‌ دستگاه‌های متولی در حوزه پیشگیری و صیانت از جامعه مطرح است .
وی اظهار کرد: کارشناسان امر به دنبال این هستند که ببینند با چه ساز و کاری می‌توان از وقوع جرائم و پدیده‌های مجرمانه پیشگیری کرد و چگونه می‌توان هزینه ارتکاب جرم را کاهش داد یا به حداقل رساند .
القاصی مهر با اشاره به اینکه یکی از نظریه‌های مهم در جرم شناختی این است که معتقدند علت وقوع هر جرم و پدیده مجرمانه را در چهار عامل باید جست‌وجو کرد، گفت: عامل نخست، شخصی است که مرتکب جرم شده و علاوه بر شخص مرتکب، دولت به مفهوم عام و مجموعه دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری و حاکمیت نیز در وقوع این جرم نقش دارند .
وی با تصریح اینکه بسیاری از قوانینی که ما خود را به اجرای صحیح آن‌ها مصمم می‌دانیم، زمینه‌های بروز انحرافات و آسیب‌ها را فراهم می‌کنند و نمی‌توان نقش دولت و قانونگذار را نادیده گرفت، گفت: از طرفی خود قربانی که عمل مجرمانه نسبت به او رخ داده هم بی‌تاثیر نیست و عامل چهارم در این نظریه‌های جرم‌شناختی، جامعه است که در فرآیند و شکل‌گیری جرم، نقش اساسی ایفا می‌کند .