چاپ

فارس آنلاین - مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: فسخ قراردادهای راکد در این مجموعه با جدیت دنبال می‌شود.
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، خالد فتوحی گفت: تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیأت حل‌اختلاف و داوری راهکاری مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی است.
او خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به‌واسطه آن، زمین موردنیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح این استان فراهم شود .
مدیرحقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به برگزاری دومین جلسه هیأت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی فارس با حضور مسئولان استانی و کشوری، از رسیدگی و بررسی به 12 پرونده راکد صنعتگران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس خبر داد.
فتوحی گفت: با رسیدگی به 12 پرونده راکد صنعتگران در جلسه‌ی هیئت حل اختلاف و داوری، در نهایت فسخ قرارداد 3 پرونده و اعطای مهلت به 5 پرونده مصوب شد.
او اضافه کرد: با برگزاری این جلسه‌ی داوری بیش از 13 هزار مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی که متقاضیان آنها پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت‌وساز اقدام نکرده بودند بازپس‌گیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود .
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بابیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آن‌ها از برنامه‌های مهم است، گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد .
وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد .
فتوحی اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌‌کند .
به گفته این مقام مسئول عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری بررسی می‌شود.
انتهای پیام