چاپ

فارس آنلاین - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: قانونگزار در بخش مربوط به آب قانون توسعه ششم توسعه، صراحتا اعلام كرده كه كشور با بحران كم‌آبی مواجه است.
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس، محمدباقر الفت چهارشنبه 26 مهر در حاشیه همایش ملی بحران آب در شیراز با بیان اینكه بحران كم‌آبی در حال تبدیل شدن به موضوعی امنیتی است، این بحران را كشوری قلمداد و اضافه كرد: این تنش، آثار و تبعات زیادی دارد؛ آسیب‌هایی نظیر حاشیه نشینی، بیکاری، فقر، کمبود منابع غذایی تولید داخل و ...
او با اشاره به اینكه كم‌آبی، بروز جرائم حوزه آب نظیر بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آبی زیرسطحی و سطحی را افزایش می‌دهد، قوه قضائیه را مكلف به برخورد با متخلفان این حوزه دانست و با اشاره به اینکه جرائم مرتبطی مثل تخریب تجهیزات منصوبه برکانال‌ها و شبکه‌های ابیاری نیز مد نظر است،‌ گفت: حفر چاه غیر مجاز از رایج ترین جرائم حوزه آب تلقی می‌شود.
معاون قوه قضائیه افزود: اختلافاتی که بین آب وران و مصرف کنندگان آب برای امور کشاورزی و تولیدات صنعتی به وجود آمده رو به تشدید است و همین موضوع قوه قضائیه را نیز درگیر خواهد كرد.
وی یکی دیگر از مشکلات بحران آب را مهاجرت دانست و خاطر نشان کرد: علی‌رغم تدوین و اجرای ‌سیاست‌های توانمند سازی جوامع روستایی برای جلوگیری از مهاجرت و ایجاد فضای معكوس مهاجرتی از سمت شهر به روستا، كمبود آب مانع اجرای این سیاست‌ها خواهد بود و تداوم بحران آب ما را با تشدید مهاجرت مواجه می‌كند.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه بحران آب باعث ایجاد محرومیت‌های متعددی برای کشور است، گفت: کمبود آب باعث فقر روستاها و روستانشینان و خالی شدن روستاها از سكنه و به تبع آن کاهش جمعیت گردشگرانی كه با هدف آشنایی با فرهنگ و سبك زندگی روستائیان به كشور سفر می‌كنند، خواهد شد.
الفت افزود: دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با آب تلاش‌های متعددی کرده است و برگزاری این همایش در شیراز بستری مناسب برای آسیب‌شناسی و علت شناسی جرایم حوزه آب و راهكارهای ممانعت از بروز آن است.
وی گفت: قوه قضائیه برنامه‌های متعددی در بحث صیانت از منابع آب دارد که با همکاری شرکای خود (وزارت نیرو و سازمان‌های آب منطقه‌ای) در نقاط مختلف کشور اجرا كرده و امیدواریم به نتایج خوبی دست‌یابیم.
الفت با اشاره به اینكه نیازمند فرهنگ سازی در حوزه مصرف آب خصوصا در بخش كشاورزی هستیم، تاكید كرد: در ایران بیش از 90 در صد آب شیرین مصرف بخش كشاورزی می‌شود و به همین دلیل اجرای سیاسیت‌های مدیریتی منابع و استفاده از روش‌های نوین آبیاری و جایگزینی كشت و ... باید مد نظر باشد.
معاون قوه قضائیه، مسدود كردن چاه‌های غیرمجاز را نیز از راهكارهای مد نظر برای مدیریت منابع آبی دانست و با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه، گفت: متاسفانه بخش بزرگی از معیشت كشاورزان با بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز یا بهره‌برداری غیرمجاز از چاه‌های مجاز تامین می‌شود.
او با قبول اینكه انسداد چاه‌های غیر مجاز به اقتصاد خانوارها خلل وارد می‌كند، گفت: برای جلوگیری از تكرار جرم باید دستگاه‌های اجرایی تدابیری نظیر توجه به آبیاری‌های تحت فشار و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری و مدیریت هوشمند برداشت و مصرف آب را مد نظر قرار داده و دنبال كنند.
الفت گفت: طبق ماده 36 قانون توسعه، دولت مكلف به نصب سیستم‌های هوشمند بر چاه‌های مجاز برای كنترل میزان برداشت است.
انتهای پیام