چاپ

پیام فارس- در این یادداشت به قلم مهدی آماده سردبیر این روزنامه آمده است: `در حال حاضر مهم ترین موضوع سیاسی و اقتصادی کشور لوایح چهارگانه «اف ای تی اف» FATF یا همان «گروه ویژه اقدام مالی در پول شویی» می باشد.
این سازمان در سال 1989 میلادی با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شد اما از سال 2001 میلادی به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست و به نوعی بیشتر مورد توجه واقع شد.
در سال 2012 میلادی بود که این گروه به رشد قابل توجهی رسید و آخرین ویرایش توصیه های خود را برای مقابله با جرایم مالی منتشر کرد.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده سازی توصیه های این گروه را رصد می کند. براساس همین نظارت و بررسی ها کشورهای جهان به سه دسته تقسیم شده اند. دسته اول کشورهایی هستند که توصیه ها را به صورت دقیق و کامل اجرا می کنند که بیشتر شامل کشورهای توسعه یافته است.
دسته دوم که عموماً کشورهای در حال توسعه می باشند، توصیه ها را پذیرفته اند و در حال تطبیق فعالیت های مالی کشورهایشان با توصیه ها هستند و تنها در میزان پیشرفت تطبیق متفاوتاند.
اما دسته سوم کشورهایی را شامل می گردد که توصیه های گروه FATF را نپذیرفته اند و همکاری نیز با گروه «ویژه اقدام مالی» ندارند. حال کشورهای دسته سوم که کشور ایران هم شامل آن می باشد از نظر این گروه باز هم به دو بخش تقسیم شده اند.
بخش اول کشورهای دسته سوم را کشورهای شامل می گردد که اقدام متقابل علیه آنها انجام نمی شود و سایر کشورهای دسته اول و دوم کاری به آنان ندارند.
اما بخش دوم کشورهای دسته سوم در لیست سیاه گروه FATF قرار می گیرند و این یعنی علیه آنها اقدام متقابل به دلیل نپذیرفتن و اجرایی نکردن توصیه های گروه اقدام متقابل علیه پولشویی در دستور کار قرار می گیرد!!!
حال اینکه چه ساز و کاری وجود دارد که یک کشور در لیست سیاه قرار بگیرد یا با وجود نداشتن همکاری با FATF در لیست سیاه نباشد، خود حدیث مفصلی می باشد که از حوصله این مطلب خارج است، اما واضح است به دلیل فشار و لابی برخی کشورها در صورت پایان یافتن مهلت داده شده از سوی این گروه و نپیوستن ایران به این مجموعه، آنگاه نام کشورمان را در لیست سیاه قرار می دهند!
به دلیل همین موضوع نمایندگان مجلس لایحه «CFT» به عنوان یکی از لوایح چهارگانه «FATF» را یعنی طرح پیوستن ایران به این گروه مقابله با پولشویی را تصویب کردند اما شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد دانست و آن را به مجلس بازگرداند.
در ادامه کمیسیون امنیت ملی برخی ایرادات شورای نگهبان را رفع اما در سایر موارد بر نظرات خود اصرار کردند که در ماه پیش باز هم طرح در صحن مجلس به رأی گذاشته شد و طرح CFT با رأی بالا تصویب شد و به همین دلیل طرح به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در تمام این مدت یعنی چند ماه اخیر مخالفان پیوستن ایران به جمع کشورهایی که توصیه های FATF را اجرا می کنند، از هر فرصتی برای ابراز مخالفت خویش استفاده کردند و حاشیه های بسیاری ایجاد نمودند که نگارش آنها از حوصله این مطلب خارج است!
به دلیل اندک بودن فرصت تعدادی از اعضای هیأت دولت با ارسال دو نامه از مقام معظم رهبری درخواست کرده بودند که موضوع بررسی طرح CFT در مجمع با سرعت بیشتری همراه شود و همچنین مسائل و مشکلاتی که ممکن است در صورت عدم تصویب این طرح برای کشور ایجاد گردد نیز در این نامه ها به صراحت عنوان شده اند.
چندی پیش نیز دکتر ظریف با حضور در صحن علنی مجلس عنوان داشت که «بنده تضمین نمی دهم با پیوستن ایران به FATF تمام مشکلات مالی و بانکی ایران با کشورهای مختلف جهان حل شود، اما تضمین می دهم در صورت نپیوستن ایران به FATF مشکلات بانکی و مراودات مالی ما با دیگر کشورها چندین برابر گردد!»
اما رئیس جمهور نیز در آخرین جلسه هیأت دولت که چهارشنبه قبل برگزار گردید، اظهار امیدواری کرد با تصویب لوایح چهارگانه، توطئه های آمریکا در موضوع مالی و بانکی علیه کشورمان خنثی گردد!!!
با تمام این اوصاف باید قبول کنیم اگر هم پیوستن ایران به مجموعه کشورهایی که توصیه های FATF را در امور مالی اجرا می کنند، ضررهایی هم داشته باشد، اما نپیوستن به آن زیان های به مراتب وسیع تر و بزرگ تری به دنبال دارد.
متأسفانه پس از عهدشکنی ناجوانمردانه آمریکا و خروج از برجام و شروع دور اصلی تحریم های آنها از سیزده آبان ماه سال جاری، یکسری مشکلات گریبان اقتصاد کشورمان را گرفته است.
اما مسئولین ایران اسلامی با درایت در حال کاهش دادن اثرات این تحریم ها هستند و بدون شک سال 98 یک سال معمولی برای اقتصاد ایران نیست. در این راستا کشورهایی همچون چین، روسیه، ترکیه، عراق، هند و... در حال مراودات اقتصادی با ایران هستند و تهدید های آمریکا هنوز آنها را از میدان خارج نکرده است.
اتحادیه اروپا نیز که در تلاش است تا «SPV» یا همان «ساز و کار مالی» با ایران را راه اندازی نماید و شاید یکی از دلایل دست دست کردن آنها مشخص شدن تکلیف پیوستن ایران به FATF باشد.
حال اگر ما در لیست سیاه گروه FATF قرار بگیریم، اتحادیه اروپا با استناد به همین موضوع بهانه ای برای عدم راه اندازی «SPV» به دست خواهد آورد. کشورهای دوست هند، چین، عراق، ترکیه، روسیه و... نیز که بازوهای ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا است، دچار مشکل محدودیت برای ارتباط مالی و بانکی خواهند شد!
اینگونه حتی ممکن است برخی از این کشورها عطای کار با ایران را به لقای آن ببخشند و این همان خواسته ترامپ و صهیونیست ها می باشد که نباید اجازه تحقق آن را داد.
به هر حال عدم پذیرش بعضی کنوانسیون های بین المللی امکان پذیر می باشد و برخی نیز اختیاری هستند اما با همین وجود در صورت عدم پذیرش برای کشور محدودیت های نانوشته ای پیش می آید که فعالیت اقتصادی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و به قول دکتر روحانی «وقتی ضرر نپذیرفتن بسیار بیشتر از پذیرفتن است، خوب یا بد باید آن را قبول کرد!»
امیدواریم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشراف کامل به همه موارد و بررسی تمام جوانب، تک تک زوایای پیدا و پنهان لوایح چهارگانه را مورد توجه قرار دهند و به دور از هر نگاه سیاسی و تنها در جهت مصلحت نظام، کشور و مردم رأی خود را در مورد CFT اعلام کنند و ان‌شاءا... بهترین تصمیم گرفته خواهد شد.