چاپ

پیام فارس - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قضات دادگستری‌ها باید از پذیرش اسناد عادی پرهیز کنند، گفت: طرح کاداستر باید به طور کامل و بدون ملاحظه هیچ فرد یا دستگاهی اجرا شود .
به گزارش ایسنا منطقه فارس، محمدباقر الفت بعدازظهر چهارشنبه 10 بهمن در نخستین سمینار تخصصی «اراضی ملی، میراث میهنی» از پیشگیری تا مقابله، با بیان اینکه موضوع پیشگیری از تصرف اراضی ملی به همراهی و همکاری دستگاه‌های متولی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در تصرف اراضی نیاز دارد، اظهار کرد: تصرف اراضی دولتی و عمومی از فسادهای رایج در کشور ما است و به دلایل مختلف از جمله نبود شاکی خصوصی، چند متولی و چند مدیریتی بودن این اراضی، واگذاری پیگرد قانونی از ناحیه هر یک از متولیان به متولی دیگر سبب شده جرم تصرف اراضی عمومی و ملی دولتی به خوبی و مصرانه در مراجع قضایی پیگیری نشود .
وی با اشاره به اینکه این جرم از جرائم اقتصادی است و اقتصاد این جرم پررونق است، خاطرنشان کرد: ممکن است این جرم نظام اداری را هم به دنبال خود بکشاند و نظام تقنینی نیز برای رساندن منافع به این جرائم با تغییر سریع مراجع متولی نگهداری حفظ و صیانت از اراضی ملی و دولتی و تصویب قوانین موازی و متعارض از این جمله است .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تشریح سابقه قوانین این حوزه پرداخت و با اشاره به اینکه مراجع رسیدگی به اعتراضات مدعیان مالکیت این اراضی کجا باشد از ماده 56 شروع می‌شود، افزود: در حال حاضر هم تبصره ذیل ماده 54 قانون رفع موانع است که به کمیسیون رفع تداخلات ارجاع می‌شود .
الفت با بیان اینکه اینها پرونده را دچار مشکل می‌کند و باعث می‌شود استنباط‌های مختلف از این موارد صورت گیرد، عنوان کرد: در چنین مواردی خط سیر رسیدگی به پرونده گم می‌شود توان مقابله با متعدیان به اراضی ملی را از خودمان سلب می‌کنیم .
وی بر لزوم تقویت اقدامات در زمینه پیشگیری، تاکید کرد: تا زمانی که فکر می‌کنیم اسناد عادی را می‌توانیم بپذیریم و معاملاتی که مستند آنها اسناد عادی است مورد رد تصمیمات قرار ندهیم این اختلاقات و دعاوی را خواهیم داشت و تا زمانی که در دادگاه‌ها به اسناد عادی اعتبار می‌دهیم در برابر اسناد رسمی بپذیریم این مشکلات وجود خواهد داشت .
معاون اجتماعی قوه قضائیه با بیان اینکه اگر می‌خواهیم انضباط ایجاد کنیم نباید معاملات اینچنینی را دادگاه‌ها بپذیرند، تصریح کرد: برخی انسان‌ها تلاش می‌کنند سند رسمی در روابط مردم معتبر نباشد زیرا نفع آنها اقتضا می‌کند و اگر در جامعه مسلمین انضباط ایجاد شود برخی افراد متضرر می‌شوند .
الفت با تاکید بر اینکه سند رسمی شفاف‌سازی می‌کند و تعارض منفعت را از بین می‌برد، گفت: برخی افراد با از بین رفتن این تعارضات ناراحتند و می‌خواهند خودشان هم نفعی ببرند و ما در تلاشیم به سمت دولت پاک حرکت کنیم در اینصورت در حوزه مالیات همیشه دچار مشکل خواهیم بود بنابراین ترتیب اثر دادن به سند رسمی ضرورت دارد .
وی با اشاره به اینکه آخرین اقدام در حوزه تقنین ماده 62 قانون احکام دائمی است که صراحت دارد تمام معاملات مانند بیع، صلح، اجاره و رهن باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، افزود: اسناد عادی که در خصوص معاملات برای اموال غیر منقول صادر می‌شود قابل استناد نیست مگر اسنادی که براساس نظر دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: مصوبه مجلس این استثنا را نداشت و شورای نگهبان گفت باید این مگر هم باشد و با این کیفیت به تصویب رسید و ماده‌ای که قرار بود ماده 46 و 47 و 48 را احیا کند اما باز با این شرط هدف ما محقق نشد .
الفت با تاکید بر اینکه همکاران قضایی به بهترین شکل از این ماده استنباط کنند، بیان کرد: یعنی اگر بخواهند از سند رسمی استناد کنند باید یک حکم و نظر دادگاه نیز ضمیمه آن باشد و نباید به تنهایی هیچ سند عادی را پذیرفت و رویکرد همکاران قضایی باید به سمت بها دادن به اسناد رسمی برود .
وی با بیان اینکه اجرای قانون حدنگار (کاداستر) برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: این قانون باید به صورت اجباری برای تمام اراضی اجرا شود .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قوه قضائیه با تصریح اینکه متجاوز وقتی می‌بیند در منطقه‌ای دیگر نمی‌تواند مرتکب جرم شود از این کار دست بر نمی‌دارد و جایی که کاداستر اجرا نشده به دنبال ارتکاب جرم است، عنوان کرد: باید تلاش کنیم اعتبارات مربوط به اجرای طرح حدنگار را در یک دستگاه متمرکز کنیم و بقیه اراضی مربوط به دستگاه‌هایی که اراضی آنها حدنگاری نشده به آنها اعتبار داده شود تا به مصرف اجرای طرح کاداستر برسد .
الفت با تاکید بر اینکه باید حتما یک متولی خاص در این زمینه مشخص شود، گفت: هرچقدر پول برای اجرای طرح حدنگار هزینه و پهنه اراضی کشور حدنگاری شود، تا زمانی که به اسناد عادی اعتبار داده شود به معنی هدر دادن هزینه‌ها و اعتبارات ملی به دست خودمان است .
او گفت: اگر سند عادی در دست مردم جابجا شود و دادگاه‌ها آن را بپذیرند و مستند مالکیت شناخته شود آن سرمایه‌گذاری که برای کاداستر هزینه شده و بانک اطلاعاتی که از حدنگاری تهیه شده زیر سوال می‌رود .
معاون اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: مدیران تعاونی مسکن علیرغم ممنوعیت خرید اراضی زراعی و باغات برای اجرای طرح‌های مسکن‌سازی به دلیل اینکه ضمانت اجرای کیفری ندارد و این کار و این ممنوعیت به معنی بطلان چنین معامله‌ای نیست، این اراضی را می‌خرند و اینها را به سمت اراضی ملی بسط و توسعه می‌دهند و باید تلاش کنیم در یک اقدام بدون ملاحظه توسط یک دستگاه با نفوذ از چنین اقداماتی جلوگیری شود .
الفت با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه در این حوزه نه تنها خسارت مادی که خسارات معنوی در جامعه به دنبال دارد، تاکید کرد: طراحی و اجرای این اقدامات بسیار سخت است و با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی ملی اثر روانی دارد و بقیه مردم را به این کار ترغیب می‌کند باید با جدیت با آن مقابله شود زیرا خسارات معنوی و روانی آن از اقدامات مادی خیلی بیشتر است .
وی به جد تاکید کرد: همکاران قضایی ما در سراسر کشور اسناد عادی را نپذیرند و طرح کاداستر را کامل اجرا کنند و در مدیریت‌ها دچار اعمال ملاحظه نشوند تا بتوانند مانع تصرف در اراضی ملی شوند .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن تشکر از دادگستری فارس که در انجام همایش‌ها و برگزاری سمینارهای تخصصی همیشه یار و یاور قوه قضائیه هستند، گفت: رئیس کل دادگستری فارس با حمایت‌های عالمانه از سیاست‌های پیشگیری موفق شدند زمینه ارتقای پیشگیری را در جامعه به ویژه در استان فارس فراهم کنند .
الفت همچنین با بیان اینکه دکتر احمد رحمانیان نیز در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فعالیت‌های علمی دارد و در محقق کردن برنامه‌ها و به ثمر رساندن آنها و به منصه ظهور رساندن اثرات برنامه‌ها همواره پیشگام هستند که این اقدامات قابل تقدیر است .
به گفته وی مجموعه پیشگیری استان فارس از تجدید نظر، دادگاه‌های کیفری، حقوقی و دادسراها انسجام خوبی دارند و اقدامات آنها ریشه‌ای است و می‌توانند هزینه‌های ارتکاب جرم را در کشور کاهش دهند .
معاون اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: رفع اثر کردن از جرائم ارتکابی برای کشور هزینه دارد به ویژه در شرایط خاص کشورمان که پرداختن به این چنین هزینه‌هایی خیلی ممکن نیست ولی اقداماتی که در راستای پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته از این هزینه‌ها کاسته است .
انتهای پیام