چاپ

پیام فارس- عنایت‌الله رحیمی شنبه ٢٧ بهمن در جمع اعضای كمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری‌های استان بیان كرد: استنباط از كمیسیون ماده ١٠٠ در گذشته تصمیم‌گیری در خصوص اراضی محدوده و حریم بود و شهرداری‌ها نیز معتقد بودند كه پس از صدور رای باید از تخلفات جلوگیری كرد، در حالی‌كه قانون‌گذار در رآس ماده ١٠٠ به شهرداری‌ها اجازه داده كه توسط ماموران خود از تخلف مالكین در تفكیك‌ها جلوگیری كنند .

وی با تاكید بر ترویج اطلاعات و آگاهی‌ها برای كسانی كه مالك محسوب می‌شوند، گفت: مالك باید بداند كه برای پیشبرد اهداف خود در ساخت و ساز، نیاز به دریافت پروانه از شهرداری دارد .

استاندار فارس ادامه داد: در بسیاری از موارد كمیسیون ماده ١٠٠، اگر كاربری بر خلاف اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی باشد به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می‌شود که بهتر از است ارجاع بدون نام باشد .

رحیمی ادامه داد: در كمیسیون ماده ١٠٠ موضوع تخصصی و تعداد كارشناسان زیاد است كه به نظر می‌رسد برای جلوگیری از یكسری مباحث، كار را به جای واگذاری به كارشناس باید به هیئت مدیره واگذار کرد .

وی با تاكید بر شناخت طرح‌های توسعه شهری توسط اعضای كمیسیون ماده ١٠٠، خاطرنشان كرد: نوع آرا در قالب‌های مختلف منجر به تثبیت كاربری‌ها می‌شود .

استاندار فارس با بیان اینکه نداشتن پروانه به معنای عدم رعایت اصول شهرسازی است و این امر موجب رای تخریب می‌شود ، تاکید کرد که قانون ارجح بر همه اصول است .

رحیمی همچنین خواستار تسلط لازم بر قانون توسط کسانی شد که به علت موقعیت شغلی در این كمیسیون‌ منصوب می‌شوند و گفت: بعضی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به سیستم‌هایی است كه مردم با آنها بیش از سایر نهادها سر و كار دارند