چاپ

پیام فارس - استاندار فارس تاکید کرد که میزان واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، از ملاک‌های مهم در سنجش عملکرد مدیران این استان است .
به گزارش ایسنا منطقه فارس، عنایت‌الله رحیمی بعدازظهر شنبه 11 اسفند در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه لایحه بودجه در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، افزود: دولت با توجه به تنگناهای مالی پیش آمده تدابیر مناسبی را برای گذر از این سال سخت در بودجه اندیشیده که تحقق این تدابیر اهتمام همه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بودجه را طلب می‌کند .
وی جذب مشارکت‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی بر اساس تبصره 19قانون بودجه را یکی از راهکارهای غلبه بر تنگناهای اقتصادی به منظور پیشبرد امور دانست و تاکید کرد: مدیران هر یک از دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان سال جاری بیش از پیش به سمت و سوی واگذاری پروژه‌ها پیش بروند .
استاندار فارس با بیان اینکه حدود 3هزار و 200 پروژه نیمه تمام در استان فارس وجود دارد، خاطرنشان کرد: بی‌تردید یکی از ملاک‌های سنجش عملکرد مدیران میزان بهره‌گیری آنها از ظرفیت تبصره 19 قانون بودجه خواهد بود .
رحیمی یادآور شد: در صورتی که پروژه‌های یاد شده جذابیت لازم را برای سرمایه گذاران ندارد؛ این امکان وجود دارد که بسته‌های سرمایه‌گذاری در کنار این پروژه‌ها تعریف شده و سوداوری لازم برای جذب سرمایه گ‌گذاران فراهم شود .
وی همچنین به ظرفیت‌های دیگر بودجه از جمله بند (ه) تبصره 5 این قانون اشاره و اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی از طریق دستگاه‌های ملی پیگیر افزایش سقف اعتبارات باشند تا بتوانند سهم دستگاه خود را در مواردی که شامل این بند می‌شود، افزایش دهند .
استاندار فارس همچنین به بند واو تبصره 5 قانون بودجه نیز اشاره کرد و گفت: به رغم تلاش‌های قابل تقدیری که در زمینه تهاتر و استفاده از این ظرفیت قانونی انجام شده امکان استفاده در حد بالاتری وجود داشت که دستگاه‌ها می‌‌توانستند از آن بهره ببرند .
رحیمی ادامه داد: در حالی که حدود 20 هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن سقف استانی در نظر گرفته شده است اما بعضی از دستگاه‌های اجرایی بدون بهره‌گیری از این امکان قانون بودجه در پرداخت هزینه‌های آب و برق ومخابرات دچار مشکل شده‌اند .
وی از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با توجه به اینکه این بند از تبصره 5 در قانون بودجه 98 نیز لحاظ شده است با بهره‌گیری از آن علاوه بر تامین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز دستگاه خود زمینه تامین هزینه‌های سازمان‌های خدمات‌رسان را نیز فراهم کنند .
استاندار فارس با اشاره به تفاهم نامه استانداری فارس با منابع طبیعی و سازمان مراتع و جنگل‌های کشور در زمینه اجرای طرح‌های آبخیزداری به مبلغ 56 میلیارد تومانی این تفاهم نامه اشاره کرد و از فرمانداران خواست در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها این موضوع را پیگیری کنند تا زمینه جذب اعتبارات ملی به همین میزان فراهم شده و گام موثری در زمینه تامین آب سفره‌های زیرزمینی و بهبود وضعیت مراتع برداشته شود .
رحیمی همچنین تاکید کرد: دستور کارهای بررسی شده در این شورا باید به سمت پیگیری مطالبات مردمی و تقویت سرمایه گذاری در استان پیش برود و از انباشت دستورکار در این جلسات جلوگیری شود.
انتهای پیام