چاپ

پیام فارس - شیراز- تعطیلی دفاتر ماده 33 شهرداری در شیراز موجب بروز نارضایتی در بین کارکنان این دفاتر و طرح حضوری درخواست ها در مقابل ساختمان شورای شهر شد، در این شرایط مسئولان شهری می گویند نارضایتی مردم از این دفاتر دلیل تمدید نشدن قرارداد فعالیت این دفاتر بوده است و از این رو، مدیران شهری به دنبال ارتباط بی واسطه با شهروندان هستند.
به گزارش ایرنا، ایجاد دفاتر تسهیل گری ماده 33 شهرداری شیراز از سال 93 با هدف برون سپاری بخش هایی ازخدمات شهرسازی شهرداری شیراز کلید خورد و بنا بر مصوبه دوره قبلی شورای اسلامی این شهر، پایان دوره فعالیت این دفاتر تا پایان سال 97 تعیین شد و پس از آن، دیگر این قرارداد از سوی متولیان شهر به واسطه آنچه تحقق نیافتن اهداف شکل گیری این دفاتر عنوان شد، تمدید نشد.
تعدادی از کارکنان و مدیران دفاتر ماده 33 شهرداری شیراز چهارشنبه با حضور مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر، رسیدگی به وضعیتشان را خواستار شدند.
** دفاع نماینده دفاتر ماده 33 از کارنامه
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات شهرسازی شهرداری شیراز معروف به دفاتر ماده 33 در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در سال 1393 و بر اساس اصل 44 قانون اساسی طرح برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری شیراز در شورای این شهر مصوب و بر اساس آن شهرداری شیراز موظف شد که با فراخوان ازمهندسین دارای دفاتر مهندسی با برگزاری آزمون تعدادی را برگزیده و این خدماتی را به آنها واگذار کند.
محمد حسینی افزود: مهندسین برگزیده در آزمون سال 94 پس از صرف هزینه بسیار جهت اجاره و تجهیز دفاتر بر اساس مصوبه برون سپاری ، پس از گذراندن دوره‌های تئوری و عملی که یکسال طول کشید، در سال 95 با تجهیز و ایجاد این دفاتر شروع به ارائه خدمات کردند.
وی اهداف این طرح را کاهش تصدی گری و تحقق شهر و دولت الکترونیک ،وحدت رویه و شفاف سازی ،کاهش سفرهای شهری، انجام حداکثری خدمات توسط بخش خصوصی و فراهم ساختن زمینه اشتغال، انجام فعالیتها بر اساس فناوری روز ،افزایش رضایت شهروندان ، انجام کلیه فعالیتها و اقدامات در محیطی مطمئن و قابل رصد و پیگیری عنوان کرد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات شهرسازی شهرداری شیراز گفت: این دفاتر نتوانست به تحقق بعضی از اهداف از پیش تعیین شده کمک کند چون با شروع برون سپاری مسئولیت ها، مقاومت حداکثری شهرداری در برابر این طرح ایجاد و حتی صدور کوچکترین تاییدیه ای به دفاتر مهندسی واگذار نشد.
حسینی ادامه داد: شهرداری شیراز با این استدلال که نمی توان امضای حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کرد از برون سپاری خدمات به دفاتر ماده 33 خودداری کرد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات شهرسازی شهرداری شیراز اضافه کرد: در موارد مشابه خصوصی سازی در دیگر ارگانها که بسیار موفق عمل شده می توان به دفاتر کارگزاری بیمه ، دفاتر پلیس+10،دفاتر اسناد رسمی و .. اشاره کرد که علت اصلی موفقیت این طرحها این بوده که ارگانهای مربوطه بدون هیچ چشمداشتی فقط به نظارت بخش خصوصی می پردازند و هرگونه تاییدیه ای را بصورت کامل به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
وی موفقیت خصوصی سازی را در گرو تصمیم ارگان مربوطه نسبت به واگذاری خدمات به صورت کامل و پرهیز ازهر گونه دخل و تصرف در کارها عنوان کرد و افزود: این خصوصی سازی ناقص بیشترین آسیب را نه به مردم و نه شهرداری بلکه به صاحبین این دفاتر زد و جایی که قرار بود مهندسین پس از گذر از مراحل سخت به پرچمداران خصوصی سازی شهرداری تبدیل شوند عملا به کارپردازان شهرداری بدل گشته و علاوه بر تحمل ضرر و زیان بسیار ناشی از عدم افزایش تعرفه از سال 93 تاکنون،از رسالت اصلی خود که آسان سازی فرآیندهای صدور مجوزات شهرداری بود نیز بازماندند.
حسینی اظهار داشت: مهلت قرارداد دفاتر ماده 33 در پایان اسفند 97 به پایان رسیده و شهرداری شیراز بعد از این تاریخ از تمدید قرارداد این دفاتر سرباز زده و ارائه خدماتی که در این مراکز انجام می شده را به مناطق شهرداری واگذار کرده که این کار خلاف مصوبه برون سپاری و اصل 44 قانون اساسی است.
** بیکاری 800 نفر
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات شهرسازی شهرداری شیراز اضافه کرد: با این کار حداقل 800 نفر که بسیاری از آنها فارغ التحسیل رشته های مهندسی و شهرسازی هستند و اکنون در این دفاتر مشغول کارند بیکار خواهند شد که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ،تبعات سنگینی برای این افراد و خانواده آنها در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه شورای شهر شیراز در این خصوص به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده و بی تفاوت از کنار این مساله گذشته است، گفت: حدود 400 نفر از مدیران و مهندسین و کارکنان دفاتر ماده 33 شیراز صبح امروز چهارشنبه همزمان با جلسه شورای شهر شیراز مقابل ساختمان این شورا گردهم آمده و از اعضاء این شورا درخواست رسیدگی به وضعیت و جلوگیری از تعطیلی این دفاتر را دارند.
وی تعداد دفاتر فعال در شیراز را 100 دفتر ماده 33 با 800 نفر نیرو عنوان کرد.
** مبنای شهرداری الکترونیک، حذف واسطه ها است
شهردار شیراز در حاشیه جلسه شورای این شهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: به طور جدی، دنبال پیاده سازی شهرداری الکترونیک هستیم و مبنای شهرداری الکترونیک نیز حذف واسطه ها بین مردم و شهرداری است.
حیدر اسکندرپور افزود: بر مبنای پیاده سازی شهرداری الکترونیک دفاتر ماده 33 و هر نوع مراجعه حضوری مردم باید حذف شود و باید شهروند بتواند از منزل و یا محل کار خود خدمتی را از شهرداری دریافت کنند.
وی ادامه داد: برای تحقق این هدف نیاز است که واسطه ها حذف شوند اما مدیران دفاتر ماده 33 به نوعی خواهان این مساله هستند که کماکان این واسطه بین شهرداری و مردم وجود داشته باشد.
اسکندرپور اضافه کرد: معتقدیم با شرح خدمات جدیدی که برای دفاتر ماده 33 در آینده تعریف می شود بتوان درآمدزایی جدیدی برای این مراکز درنظر گرفت و اصرار کنونی مسئولان این دفاتر عملا اصرار برای جلوگیری از هوشمندسازی شهرداری است.
**مردم از فعالیت دفاتر ماده 33 ناراضی هستند
شهردار شیراز در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه آیا تشکیل این دفاتر در گذشته خلاف قانون بوده است؟ گفت: دفاتر ماده 33 دارای قرارداد کاری مشخص هستند و زمانی که این قرارداد خاتمه پیدا کرده است، عملا ادامه کار آنها نیز منتفی است.
وی اظهار داشت: در چندسال گذشته که این دفاتر تشکیل شده اند نتوانسته اند اهداف پیش بینی شده را محقق کنند زیرا اغلب مردم از ایجاد این مراکز ناراضی هستند و شهروندان می گویند که گردنه جدیدی بین آنها و شهرداری ایجاد شده است.
** تداوم موازی کاری و دردسر بیشتر برای مردم
اسکندرپور ادامه فعالیت دفاتر 33 را برابر بر تداوم موازی کاری و دردسر بیشتر برای مردم عنوان کرد و افزود: قرار بوده با ایجاد دفاتر ماده 33 پرسنل شهرداری شیراز و وظایف این نهاد به دفاتر ماده 33 منتقل شود اما اکنون عملا این پرسنل در شهرداری شیراز موجود هستند و فضای جدیدی با پرسنل دیگر نیز در دفاتر ماده 33 ایجاد و یکسری کار در این مراکز و بعضی امور در شهرداری مناطق انجام می شود و عملا مردم بین این دفاتر و شهرداری های مناطق سرگردان هستند.
** جلسه فوق العاده برای رسیدگی به این موضوع
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: قراردادی بین شهرداری شیراز و دفاتر ماده 33 منعقد و اکنون مهلت آن تمام شده است و شهرداری این شهر براساس موارد مدنظر خود دیگر تمایلی به تمدید این قرار داد ندارد و پایان کار این دفاتر اعلام شده است.
نوذر امامی اظهار داشت: نماینده ها و تعدادی از پرسنل این دفاتر امروز مقابل ساختمان شورای شهر شیراز تجمع و اعلام کردند که به آنها ظلم شده است و این روند خلاف قانون و مصوبه شورای این شهر است.
امامی ادامه داد: بعد از این تجمع مقرر شد که کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز جلسه فوق العاده ای با حضور نمایندگان دفاتر ماده 33 و مدیران شهرداری شیراز تشکیل دهد و در نهایت در این باره تصمیم گیری کند.
وی اضافه کرد: تشکیل دفاتر ماده 33 براساس اهدافی که تعیین شده ،بوده است که اکنون ماهیت این دفاتر از اهداف اولیه ای که برای آن مشخص شده فاصله زیادی گرفته است، به گونه ای که قرار بوده این دفاتر بصورت آزادانه در اختیار متقاضیان قرار گیرد اما اینگونه که از شواهد مشخص است واگذاری این دفاتر به صورت سلیقه ای و به افراد خاصی صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز افزود: شهرداری شیراز مدعی است که این دفاتر براساس قراردادی مدت دار که تا پایان سال 97 بوده فعالیت کرده اند و اکنون با توجه به اینکه با تشکیل این دفاتر اهداف تعیین شده نیز محقق نشده ماموریت این دفاتر به پایان رسیده است.
وی اظهار داشت: با تشکیل دفاتر ماده 33 زمان ارائه خدمات به شهروندان کاهش پیدا نکرده، آسان سازی انجام نشده و مردم نیز از اجرای این طرح ناراضی هستند.
به گفته امامی، تصمیم گیری نهایی درباره سرنوشت دفاتر ماده 33 شهرداری شیراز به جلسه فوق العاده کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر شیراز موکول شده است که بنا هست طی روزهای آینده برگزار شود.
9873 / 2027