چاپ

فارس آنلاین - مصائب کشاورزان كم نیست، از هزینه‌ نهاده‌های كشاورزی تا نگرانی‌ تامین آب و هزینه‌های داشت و برداشت و دغدغه‌ی به نام خریدار محصول!
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس، علی‌رغم تمام مشكلات ناشی از خشكسالی و بی‌آبی و ... بی‌تردید كشاورزی هنوز مهمترین ركن اقتصادی فارس به‌شمار می‌رود به طوریكه شغل بیش از یك سوم مردم این استان در زیرگروه كشاورزی طبقه‌بندی می‌شود.
اما هرسال مباحث جدیدی به دغدغه‌های كشاورزان در نقاط مختلف فارس اضافه شده و زمینه نگرانی‌هایی را برای آنان فراهم می‌كند، مشكلی نظیر آنچه شركت پشتیبانی امور دام ایجاد كننده آن در داراب محسوب می‌شود.
دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی داراب در گفت و گو با ایسنا ضمن اعتراض به دریافت مبلغ 55 هزار تومان توسط شركت پشتیبانی امور دام عنوان می‌كرد، گفت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی قوانین خاص خود را دارد. قانون منسجمی که به وسیله مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأئید شورای نگهبان رسیده است.
هوشنگ خرسند گفت: این قانون توسط دولت‌های گذشته ابلاغ و طی سال‌های متمادی اجرا شده و د رآن به صراحت اعلام شده است که دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان را از تولید کننده در محل تولید خریداری كند؛ این نص صریح قانون است.
او اضافه كرد: ظرف دو سه سال گذشته متأسفانه دستکاری‌هایی در قانون شده که به کشاورزان ضربه می زند؛ هر روز هم بهانه جدیدی برای آن مطرح می‌شود؛ از سه سال قبل که خرید ذرت به شرکت پشتییبانی امور دام (به عنوان کارگزار دولت در خرید ذرت) واگذار شد، ذرت خریداری شده در بورس هم عرضه می‌شود. شرکت پشتیبانی امور دام از سال گذشته بنا به بخشنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی صادر كرده از کشاورزان به ازاء هر تن ذرت تحویلی مبلغ 45 هزار تومان اخذ می‌كند، امسال این مبلغ به 55 هزا رتومان افزایش یافته است.
خرسند گفت: این افزایش در حالی است کشاورز باید محصول برداشت شده را با هزینه شخصی تا محل ذرت خشک کنی حمل كرده و با درصد افتی که ذرت خشک کنی محاسبه می‌كنند بفروشد؛ حال علاوه بر همه هزینه‌ها طبق این بخشنامه باید 55 هزار تومان هم به شرکت پشتیبانی امور دام بپردازد.
او اضافه كرد: طبق قانونِ خرید تضمینی محصولات کشاورزی؛ دولت باید تولیدات کشاورزان را سر زمین تحویل بگیرد تا کشاورز متحمل خسارت و پرداخت هزینه بارگیری نشود اما بر خلاف نص صریح قانون در محل ذرت خشک کنی از کشاورز تحویل گرفته می شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی داراب با اشاره به مبالغ هنگفتی که از این محل به جیب شرکت پشتیبانی امور دام سرازیر می‌شود، گفت: این مبلغ وقتی با کیلو محاسبه شود شاید خیلی به نظر نرسد ولی وقتی حساب می‌کنیم در شهری مثل داراب که امسال با توجه به افزایش سطح زیر کشت ذرت قریب به 50 تا 60 هزار تن ذرت تولید خواهد شد، این رقم بسیار بالا است.
او گفت: اگر این عدد را در حجم تولید ذرت كشور ضرب كنیم، متوجه بزرگی عددی كه شركت پشتیبانی از كشاورزان دریافت می‌كند می‌شویم، حال آنكه باید پرسید این مبالغ كجا هزینه می‌شود؟
وی افزود: آقایان مسئول می گویند اخیراً در خرید تضمینی تغییراتی به وجود آمده و به ما دستوراتی داده اند. من به کارشناسان شرکت پشتیبانی امور دام عرض کرده ام که هر بخشنامه ای که قانون را نقض کند خلاف قانون است؛ حتی اگر شخص وزیر آن را صادر کرده باشد .
خرسند از پیگیری این تخلف در مراجع قانونی خبر داد و گفت: در این مورد ضمن اینکه با وکلا هم مشورت می کنیم از طریق بازرسی کل کشور مساله را دنبال خواهیم كرد. ضمنا اگر بخشنامه ای هم برخلاف قانون باشد از طریق دیوان عدالت اداری هم دنبال می‌شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی داراب از عدم تحقق وعده وزیر کشاورزی گلایه و اضافه كرد: سال گذشته از طریق صنف کشاورزی، مراجعاتی به وزارت جهاد کشاورزی و وزیر محترم داشتیم، آقای وزیر گفت این موقت است و پس از پایان کار به کشاورز برمی گردد؛ متأسفانه نه تنها مبلغ دریافتی سال گذشته برنگشته بلکه امسال دوباره این مبلغی هم به آن اضافه كرده‌اند.
خرسند از مسئولین شهرستان داراب بویژه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست كرد تا این مطالبه ذرت‌كاران را از طریق مراجع قانونی دنبال و از تضییع حقوق كشاورزان ممانعت كنند.
انتهای پیام