بزرگنمايي:

فارس آنلاین - در اولین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در دادگستری استان فارس برگزار شد بر نقش نظارتی دستگاه قضایی بر اجرای این راهبرد ملی در سطح استان توسط دستگاه‌های ذیربط تأکید شد .
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس رئیس کل دادگستری استان فارس در این نشست با بیان اینکه وضعیت اقتصادی از مسائل مهم کشور و چالش اصلی است، گفت: همه مسئولان نظام پیرو منویات مقام معظم رهبری همه تلاش خود را در این راستا معطوف ساخته‌اند .
علی القاصی با بیان اینکه امروز مهمترین مسئله مردم مشکل اقتصادی است و متاسفانه وضعیت خوب ارزیابی نمی شود گفت: به دنبال فشار های چند جانبه ی گذشته و همچنین تحریم های دشمنان علیه نظام، وضعیت اقتصاد کشور با مشکلاتی روبرو گردید که پس از همه جمع بندی ها و تحلیل های کارشناسی با تأکیدات رهبر معظم انقلاب تنها راه برون رفت از این شرایط تقویت اقتصاد داخلی عنوان شد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به تاكیدات مكرر رهبر معظم انقلاب گفت: در حالی که دشمنی ها علیه مردم و نظام اسلامی ما همچنان ادامه دارد تنها راه نجات ، تلاش و تمرکز بر تقویت تولید داخلی و اشتغال زایی و کاهش وابستگی ها است .
وی با بیان این مطلب که متأسفانه علی رغم همه تلاش های صورت گرفته خروجی کار مثبت ارزیابی نمی شود گفت: افزایش سیل بیکاران و همچنین افزایش قیمت ها و اقتصاد غیر مولد و بیمار، بیش از گذشته به نگرانی ها دامن زده می شود که این امر باید مورد توجه مدیران ذیربط باشد .
القاصی بخش دولتی اقتصاد و بخش خصوص را میدان دار این عرصه خطیر خواند و افزود: امروز سطح انتظارت از دولت بیش از همیشه است و مردم به خاطر عملی نشدن شعارها ناراضی هستنند که نتیجه همین نارضایتی ها در قالب پرونده های متعدد به سیستم قضایی وارد می شود .
رئیس شورای قضایی استان فارس پرونده های رو به فزونی در دستگاه قضایی را نتیجه آسیب های جامعه در بخش های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: دستگاه قضایی خود مولد پرونده نیست بلکه تعداد پرونده ها حکایت از وجود مشکل و آسیب در جامعه دارد که اگر تغییری در اقتصاد و وضعیت مردم ایجاد نشود شاهد روند رو به رشد بیشتر آسیبها و جرائم در جامعه خواهیم بود .
رئیس کل دادگستری استان فارس در اولین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان فارس در جمع مدیران وجود هم افزایی در راستای عمل به وظایف و تکالیف قانونی توسط همه اجزاء نظام در راستای تحقق اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب را راه حل مشکلات اقتصادی دانست و خاطر نشان ساخت: دستگاه قضایی به منظور حمایت حقوقی و قضایی از مدتها قبل در فکر چاره جویی و ارائه راهکار اجرایی بوده است که ماحصل آن صدور دستورالعمل تشکیل ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی است .
القاصی با بیان اینکه پیش از این دستگاه قضایی با تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری بخشی از اهداف دستورالعمل جدید را اجرا و پیگیری می‌كرد، گفت: در دستورالعمل جدید عضویت نهاد ها و سازمان های مرتبط و نقش دستگاه قضایی و اجزاء دستگاه قضایی در راستای پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مشخص گردیده و همانگونه که پیش از این مجموعه قضایی از بُعد نظارتی موظف به نظارت بر حُسن اجرای قوانین بوده است در این دستور العمل نیز با هدف کمک به رونق اقتصادی ، تأمین امنیت سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از فساد و مبارزه با قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی با همه ظرفیت وارد عرصه شده است .
وی با تأکید بر اینکه آنچه در این دستورالعمل جدید مورد تأکید است عمل به وظایف ذاتی نظارتی دستگاه قضایی با تمرکز ویژه به سیاست های اقتصاد مقاومتی است تصریح کرد: قوه قضائیه عزم را جزم کرده است تا از فعالیت های اقتصادی مشروع حمایت و دفاع کند و از شکل گیری فعالیت های ناسالم اقتصادی با توجه به وضعیت حساس کشور جلوگیری كند.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان فارس یک از ارکان مهم این ستاد را اداره کل بازرسی استان خواند و تصریح کرد: وجود این نهاد در جهت پیشگیری از تخلفات و هموار کردن زمینه فعالیت و مبارزه با فساد است چرا که فساد یکی از عوامل اصلی بازدارنده در امر رونق اقتصادی وگریز سرمایه خواهد بود .
القاصی افزود: تلاش شده است مسائل حقوقی و قضایی سرمایه گذاران در دستگاه قضایی در کارگروه های شکل گرفته ذیل این ستاد بررسی و در راستای حل مشکلات به این ستاد ارائه شود.
در اولین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعضاء به ارائه پیشنهاد در راستای اجرای هر چه بهتر اهداف این ستاد و اجرای دقیق دستورالعمل پرداختند .
در این نشست مصوباتی در خصوص ساماندهی ممنوع الخروجی ها و توقیف اموال و دارای سرمایه گذاران، اختصاص شعب ویژه در دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر استان و همچنین برگزاری نشست های مشترک با هدف هماهنگی بین دادسرا ها و دادگاه ها در راستای به کارگیری ظرفیت های قانونی در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید در استان و انسجام در اجرای طرح های مشترک در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب اعضا رسید .
پیش از این کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری بخشی از وظایف این ستاد را در استان اجرا و پیگیری می‌كرد که با تشکیل این ستاد کلیه وظایف کمیته مذکور به این ستاد منتقل شد.
انتهای پیام