نایب رییس كمیسیون معدن اتاق شیراز:
مطالبهی بخش خصوصی اجرای صحیح قانون است
اقتصادي
بزرگنمايي:
فارس آنلاین - نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: اجرای صحیح قانون در بخش معدن در استان مطالبه جدی بخش خصوصی فارس در این حوزه است .
محمدحسین شرافت در جلسهی کمیسیون معدن این اتاق، گفت: در بخش معدن قسمت های ناپیدایی در قانون و نحوه اجرای آن وجود دارد که ما در اتاق شیراز به دنبال شفاف سازی این بخش ها و اجرای صحیح قانون هستیم .
وی افزود: یکی از مهمترین مسایل در بین کارگران و کارفرمایان در بخش معدن، بیمه عمومی کارگران و مبحث مشاغل سخت و زیان آور و حق بیمه های این مشاغل است که کارفرمایان در زمان بازنشستگی کارگران مجبور به پرداخت هزینه های سنگین می شوند .
شرافت گفت: پیشنهاد کارفرمایان فعال در حوزه معدن استان این است که حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به مرور از آنها کسر شود که با این کار وضعیت کارگران و کارفرمایان به ثبات بیشتری می رسد و مشکلات نیز کاهش می یابد .
وی اضافه کرد: از دیگر معضلات حوزه معدن، عدم تعریف کد کارگاهی جدید پس از تعویض کارفرمایان و بی اطلاعی کارفرمایان این بخش از قوانین تامین اجتماعی است که موجب ایجاد مشکلات در این بخش می شود .
او ادامه داد: راهکار ما برای کاهش مشکلات بخش معدن در استان انعقاد تفاهم نامه مابین اتاق بازرگانی شیراز و سازمان تامین اجتماعی استان است که در قالب این تفاهم نامه مسایل آموزشی برای کارفرمایان و ارائه راهکارها برای جلوگیری از ورود شخصی کارفرمایان به مسایل مد نظر قرار گیرد .
شرافت معتقد است كه اجرا نشدن صحیح قوانین و واگذاری انجام تعهدات به كارفرمایان زمینهساز رانت است.
براساس این گزارش، کارشناس تخصیص بیمه و مستمری های اداره کل تامین اجتماعی استان فارس هم گفت: مسایل مربوط به بیمه و قوانین بیمه ای پیچیدگی خاص خود را دارد که کارفرمایان و کارگران باید از آن مطلع باشند .
رضا رزمجویی با بیان اینکه موارد اجرایی توسط تامین اجتماعی در قانون آمده و ما اجرا کننده قانون هستیم تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی امکان پرداخت به بازنشستگان معدن توسط کارفرمایان را به صورت اقساط فراهم کرده است .
رزمجویی افزود: متاسفانه بسیاری از مشکلات در حوزه معدن به دلیل عدم اطلاع کارفرمایان این بخش از قوانین مربوطه است که موجب ایجاد مشکلاتی شده است .
وی بیان داشت: در حوزه تامین اجتماعی ادارات کل در استان ها اختیارات لازم را برای تغییر قوانین ندارند اما در بخش هایی از جمله آموزش کارفرمایان و ذی نفعان آماده همکاری برای کاهش مشکلات بخش معدن استان هستیم .
رزمجویی ادامه داد: پیگیری برخی امور مانند تعریف کد کارگاهی جدید برای کارفرمایان معادن، باید از طریق حقوقی و در سطح کلان کشور پیگیری شود .
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/11656/