بزرگنمايي:

فارس آنلاین - همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد با حضور مسئولان دستگاه‌های نظارتی، قضایی و فعالان حوزه‌ی اقتصادی در شیراز برگزار شد.
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس به نقل از اتاق بازرگانی شیراز، معاون قضایی دادگستری استان فارس در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد که به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: نخستین اقدام در مبارزه با فساد، فرهنگی است به طوری که مبارزه با فساد به عنوان یک گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود .
به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، عبدالنبی نجیبی چهارشنبه که در اتاق شیراز برگزار شد، بیان کرد: اگر عموم جامعه نسبت به زشتی ها، پلشتی ها و ناهنجاری های جامعه حساسیت داشته باشند، شاهد بروز فساد نخواهیم بود که حقیقت امر به معروف و نهی از منکر نیز همین موضوع است .
وی افزود: بحث شفافیت از دیگر اقدامات در مبارزه با فساد است و رویکرد ادارات و سازمان های ما نسبت به وطائف خود باید شفاف باشد .
نجیبی اظهارداشت: ضرف شفافیت کافی نیست بلکه اطلاع مردم از قوانین و مقررات مهمتر از شفافیت است و این درحالی است که عدم ارائه اطلاعات جرم است و قوانینی در این زمینه وجود دارد .
وی با بیان اینکه مردم باید به مقوله نظارت بر سلامت اداری وارد شوند اضافه کرد: اگر تمام مسایل و تصمیمات به مردم اطلاع رسانی شود نظارت همگانی به تصمیمات اداری نیز خواهیم داشت که باید به مردم و NGO ها میدان داد .
معاون دادگستری استان فارس ادامه داد: همچنین برای مبارزه با فساد نیاز است که بدنه دولت کوچک شود و برای تحقق این مهم سیاست اصل 44 باید اجرایی شود .
حبیب الله رعنایی عضو هییت علمی بخش مدیریت دانشگاه شیراز نیز گفت: رتبه سهولت انجام کار ایران 120 و رتبه کنترل فساد ان 131 این یعنی نمی توانیم فساد را کنترل کنیم بدون اینکه 10 حوزه را اصلاح کرده و بهبود ببخشیم .
وی عنوان داشت: مجموعه ای از عوامل درنظام اقتصادی ما موجود است که باعث شده بستر مناسب برای فساد بوجود بیاید .
رعنایی افزود: اگر اندازه دولت زیاد است باید کاهش یابد این کاهش شامل تعداد کارمندان، نهادها و بودجه دولتی است .
وی بیان کرد: از طرفی بالا بودن سهم اقتصاد غیررسمی، اجرای ضعیف برنامه خصوصی سازی در فراهم بودن بستر فساد موثر بوده است .
رعنایی اظهارداشت: وقتی اجازه دهیم نهادهای نظامی در حوزه اقتصادی وارد شود نا کار آمدی حاصل می شود.اقتصاد نفتی ،فقر و نابرابری اقتصادی نیز از دیگر عواملی است که بستر مناسب برای فساد فراهم شده است .
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در کنار آن عوامل سیاسی برای مدیریت فساد مطرح است به طوری که سطح پایین توسعه سیاسی و توسعه نامتوازن در کشور موضوع توسعه نیافتگی فعالیت سمن ها ، عدم مشخص بودن فعالیت احزاب،بی توجهی به نقش رسانه ها در مبارزه با فساد و استفاده ابزاری از فساد تاثیرگذار است .
رعنایی ادامه داد: نظام اداری ایران، سیاست زده است که امکان بروز فساد در کشور گسترش پیدا کرده و مصادیق مختلفی برای تمرکز نیاز است .
رئیس منطقه سه بازرسی کل کشور و مدیر کل بازرسی استان فارس گفت: یکی از راه های موثر در مقابله با فساد اداری، حاکمیت و اجرای قانون است که اگر قانون را اجرا کنیم مشکلات به حداقل خواهد رسید.
کاظم اکرمی بیان کرد: سلامت اداری یک وضعیت است که همه عوامل یک سازمان باید کمک کنند تا سازمان به هدف خود برسد و این درحالی است که مقابله با فساد گسترده سخت است و فساد در دستگاه اداری توسعه را محدود و یا مسدود می کند.
وی افزود: نارضایتی مردم، عدم مشروعیت، حاکم بودن روابط غیر رسمی، اتخاذ تصمیمات غیر قابل پیش بینی، تبعیض و عدم تغییر سیستم از سوی کارکنان از ویژگی های دستگاه و سیستم اداری ناسالم است.
اکرمی با بیان اینکه مهمترین اقدام در مقابله با فساد اداری، عوامل فرهنگی است اظهارداشت: فساد اداری مانع رشد اقتصادی می شود و متاسفانه کشور ما جایگاه مناسبی در سلامت اداری ندارد.
مدیر کل بازرسی استان فارس اضافه کرد: بر این باوریم که برای ارتقای سلامت اداری کارهایی باید انجام شود که از جمله این کارها، حمایت از کسانی که افشا کننده فساد هستند که متاسفانه سیستم جامع برای حمایت از این افراد نداریم.
وی با بیان اینکه زشتی فساد باید پررنگ باشد ادامه داد: نباید از تخلفات کوچک و جزیی چشم پوشی کرد زیرا فساد از همین تخلفات و فسادهای جزیی شروع می شود لذا افشا کنندگان فساد باید توسط قانون گذاز و دستگاه ها حمایت شود و افراد هزینه اعلام فساد نشوند در غیر این صورت فساد می ماند.
اکرمی عنوان داشت: اگر فساد زرنگی تلقی نشود می توان با آن مقابله کرد که برای تحقق این مهم نیز باید فرهنگی نظارت همگانی تقویت شود و همه مردم با قوانین آشنا و بر دستگاه های اداری نظارت کنند.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی استان سالانه عملکرد 200 دستگاه را بازرسی می کند که تمرکز ما بر برنامه های پیشگیرانه است.
مدیر کل بازرسی استان فارس افزود: در حال حاضر در اداره کل بازرسی در استان واحد نظارت همگانی برای بهره گیری از نظرات مردم و تشکل ها فعال است و همچنین واحد معملات دستگاه های دولتی نیز فعالیت است که این واحد سال گذشته بیش از سه هزار معامله دستگاه های دولتی را رصد کردیم.
مدیر کل دیوان محاسبات استان فارس گفت: فساد همیشه خود را در یک پدیده زشت نشان نمی دهد بلکه برخی از مواقع ما به فساد مبتلابه شده ایم ولی متوجه نمی شویم.
به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، ساسان مبینی چهارشنبه در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد که در اتاق شیراز برگزار شد، بیان کرد: عوامل مختلفی از جمله فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و قانونی بر بروز و گسترش فساد تاثیر دارد که این عوامل یا زمینه ورود به فساد را فراهم می کنند یا انگیزشی و تحریک کننده فساد هستند.
وی با بیان اینکه در برخی از بخش ها مبتلابه فساد شده ایم افزود: به عنوان مثال بسیاری از تصمیمات نادرست قانونی کع آثار تخریب آنها چند برابر یک فساد است و یا اینکه مدیر کلی که گزارش اطلاع رسانی را با هدف معرفی و چهره سازی از خود مطرح می کند نوعی فساد است که در آینده نوع فساد بزرگ و متفاوت می شود.
مبینی اظهارداشت: متاسفانه حدود و حریم قانون رعایت نمی شود که اگر اصل حاکمیت قانون را در امور مختلف در نظر بگیریم با فساد کمتری روبرو خواهیم بود.
وی اضافه کرد: یک یاز عوامل ایجاد فساد، وجود حدود سه هزار مقرره و قانون در حوزه مالی و اقتصادی است که جمع کردن این قوانین، استخراج حکم از آنها و انتظارات در برخورد با فساد کار را پیچیده تر می کند.
مدیر کل دیوان محاسبات استان فارس ادامه داد: متاسفانه هنوز سامانه جامع هفت دستگاه مالیاتی، کمرگی، بانکی و غیره در کشور به هم مرتبط نیستند که اگر این سامانه فعال بود شاهد کاهش مشکلات و مفاسد در سیستم اداری بودیم.
مبینی عنوان داشت: بحث اصلی در مقابله با فساد اراده حاکمیت است و در این زمینه قانون برای اجرا، کم نداریم.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه گفت: مشکل و معضل اصلی کشور فقدان مصوبه و قانون نیست بلکه عدم اجرای قوانین و یا اجرای خوب قوانین است.
علیرضا ساوری گفت: در مبحث فساد اداری هرگز قادر به ریشه کنی کامل فساد اداری نخواهیم بود و هرگز نباید انتظار داشت که جرم به نقطه صفر برسد و ریشه کن شود هنر ما درپیشگیری کردن از جرم است تا بتوانیم جرم را در جامعه کاهش دهیم.
وی عنوان کرد: در مرکز علمی پژوهش های مجلس اخیراً یک تحقیق صورت گرفته است و نتیجه نشان می‌دهد در کشور ایران در صد و ده سال گذشته 11 هزار قانون تصویب شده است که برخی از قوانین از زمان تصویب مرده به حساب می آیند ولی برخی از قوانین از ابتدا فاخر و موثر بوده است.
ساوری اظهارداشت : با کمال تاسف خسارت های ناشی از عدم اجرای قانون در کشور ما فوق العاده بالا است و عدم اجرای قانون فاخر خسارتش دهها برآبر بیشتر از دیگر قوانین است.
این مقام مسئول اضافه کرد.: در کشور 27 بانک جامع اطلاعاتی و 56 بانک جامع و غیر جامع اطلاعات وجود دارد ولی متاسفانه اطلاعات بانک ها به اشتراک گذاشته نمی شود و ما شاهد چرخش و تعادل هدفمند اطلاعات بین بانک های اطلاعات جامع به طور موثر نیستیم در نتیجه فضا به شدت گمنام است که باعث ضربه های سنگین به کشور شده است.
ساوری عنوان کرد :در جامعه 5 درصد مجرمین 50 درصد جرم را تحت هر شرایط انجام می دهند و مابقی برای این که جرمی اتفاق بیفتد از قبل حساب و کتاب و برنامه ریزی نکردند و تحت تاثیر شرایط ، محیط و موقعیت جرم می‌کنند که خسارت های خیلی سنگین را در پی دارد.
مدیرکل پیشگیری وضعی قوه قضاییه گفت: دو عامل مهم در جرم و آسیب ها وجود دارد که یک عامل ریشه‌ای و به زمان دور برمی‌گردد مثل فقر بیکاری بی‌سوادی حاشیه نشینی و خشکسالی که متحمل زمان و امکانات بسیار زیاد بوده است و برای از بین بردن این مشکلات باید همگی جمع شوند و مشکل را حل کنند و یکسری از جرایم و آسیب ها از جمله فساد اداری با زمان و امکانات کم میسر خواهد شد.
وی گفت: پیشگیری یک فرآیند است و پیشگیری نوع اول فرهنگی است که حدود 18 دستگاه در این بخش فعال است و نوع دوم باورهای اجتماعی اعتقادی و دینی است که حدود 30 دستگاه مسئول اجرایی شدن این بخش هستند و نوع سوم پیشگیری قضایی و حقوقی است که تنها قوه قضاییه مسئولیت بر عهده دارد.
ساوری گفت: مدیران، احکام موثر قانونی را در سازمان ها استخراج و با دغدغه پیگیری کنند.
انتهای پیام