بزرگنمايي:

فارس آنلاین - عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اقتصاد دچار یک دور باطل دستکاری نرخ ارز شده است که به افزایش صادرات کمکی نمی‌کند و از طرفی در بلندمدت کسری بودجه دولت را نیز جبران می‌کند. در نهایت برای مدیریت ارز دو انتخاب وجود دارد؛ باید شکاف بین نرخ تورم داخلی و تورم جهانی کاهش یابد تا نرخ ارز تعدیل شود یا اینکه همین جهش نرخ تحمل شود .
جمال رزاقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد کشور ما سال‌هاست که از ناحیه تغییرات مکرر نرخ ارز و سیاست‌های چند نرخی و تک نرخی صدمات زیادی دیده است. اقتصادی که از ابتدای عصر معاصر تاکنون مشکلات زیادی که را مهم‌ترین آنها وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و تحریم های بین‌المللی و تبعات ناشی از تغییرات نرخ دلار بوده را پشت سرگذاشته است .
رییس اتاق بازرگانی شیراز افزود: بعد از شوک بزرگ ارزی که در سال 1391 رخ داد حالا بعد از گذشت حدود شش سال نه تنها از آهنگ سرعت افزایش آن کاسته نشده بلکه در یکسال اخیر وضعیت وخیم‌تر و حساس‌تر شده است و انگشت اتهام به سمت دولتی است که با وجود آنکه در سخنرانی‌ها از کنترل این بازار صحبت می‌کند اما در عمل شاهد آن هستیم که این نرخ به طور نگران کننده ای رو به افزایش است و شاید بتوان گفت که همان چرخ‌های فرسوده تولید که لنگان لنگان می چرخید حالا دیگر کاملا متوقف شده است .
وی تصریح کرد: از زمانی دولت یازدهم روی کار آمد تلاش را بر این گذاشت تا نرخ رشد تورم را کاهش دهد و در این زمینه موفق بود اما به قیمت سرکوب نرخ ارز با سیستم چند نرخی بودن آن این امر صوت گرفت. در حالی که علت تورم نرخ ارز نیست بلکه این سیاست های بودجه ای و کسری بودجه دولت است که منجر به تورم می شد که باید از آن طریق تورم کنترل می‌شد. کنترل نرخ ارز شاید در کوتاه مدت جوابگو باشد اما در بلند مدت همانند فنری که فشار بر آن وارد شده رها می شود و آن زمان تورم نیز به تبع آن به شدت افزایش خواهد یافت .
وعده‌ای که محقق نشد
رزاقی اظهار کرد: البته این نکته را باید در نظر داشت آنچه به عنوان انتظارات تورمی در میان مردم شکل می‌گیرد خود تا حدی بر افزایش نرخ ارز دامن می‌زند. به ویژه با کاهش سود سپرده‌های بانکی و سرازیر شدن پول‌ها به بازار سکه و ارز از دلایل دیگر افزایش نرخ ارز است. اصرار دولت بر تداوم سیاست های انبساطی و هجوم مردم عادی و شرکت‌هایی که نگران کمبود ارز برای نعاملات خود بودند، همگی از دلایل جانبی افزایش نرخ ارز است. با این حال نبود انضباط مالی و پولی در راس هرم این معضل قرار دارد. بانک مرکزی حتی وعده کاهش نرخ را تا پایان بهمن داده بود که متاسفانه تاکنون محقق نشده و از آنجاکه شرایط تولید و فضای کسب و کار بسیار نامساعد است، در نهایت شاهد افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و خدماتی به صورت افسارگسیخته خواهیم بود .
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نرخ ارز در بازار فاصله معناداری با نرخ ارز مصوب در لایحه بودجه سال آینده دارد گفت: در لایحه اولیه که دولت تقدیم مجلس کرد هدف این بود که با افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف تعداد بسیاری زیادی از خانوارها از چرخه یارانه ها کسری بودجه دولت تا حدودی کاهش یابد اما پس اعتراضات و تجمع‌های مردمی دولت مجبور شد از سیاست افزایش قیمت حامل ها منصرف شود و چاره ای به جز استفاده از نرخ ارز برای جبران درآمدهای خود نداشته است .
رییس اتاق بازرگانی شیراز تصریح کرد: خوش‌بینانه ترین وضع را که در نظر بگیریم در 11 ماهی که از سال اول دولت دوازدهم گذشته بسیاری از اهداف و وعده های دولت به ویژه در بخش های عمرانی محقق نشده که این امر باعث افزایش بدهی دولت به پیمانکاران این طرح ها شده است. همچنین میزان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و میزان مالیات دریافتی نیز مشخص است پس عملا با این درآمدهای مشخص و بدهی های کلان دولت به بخش های مختلف تنها ابزاری که تحت اختیار دولت برای کسب درآمد است، نرخ ارز است .
تب هیجانات بازار ارز با مدیریت انتظارات فروکش می‌کند
رزاقی اضافه کرد: باید بپذیرم که این اقتصاد دچار یک دور باطل دستکاری نرخ ارز شده است که نهایتا منجر به افزایش صادرات نمی شود، بلکه در بلندمدت درمان درد کسری بودجه دولت نخواهد بود، چراکه تبعات افزایش این نرخ در راستای این هدف گریبانگر دولت خواهد شد. نرخ ارز بیشتر در زمین عوامل غیر اقتصادی تعیین می شود تا عوامل اقتصادی. با این حال دلیل افزایش نرخ ارز هر چه که باشد به علت چالش های عمیق اقتصادی و تشدید ریسک های سیاسی، عرضه ارز نمی تواند به تنهایی بحران ارزی حاکم را برطرف کند و نیازمند مدیریت انتظارات است تا تب هیجانات در بازار ارز فروکش کند .
رییس اتاق بازرگانی شیراز با بیان راهکاریی که برای مدیریت ارز وجود دارد، گفت: برای مدیریت ارز دو انتخاب وجود دارد یا باید شکاف بین نرخ تورم داخلی و تورم جهانی کاهش یابد تا نرخ ارز تعدیل شود یا باید همین جهش نرخ ارز تحمل شود. چنانچه همه تمرکز دولت بر تثبیت نرخ اسمی دلار باشد دچار یک شوک ارزی خواهیم شد که ممکن است اقتصاد را در شرایط بحرانی سال های 90 و 91 قرار دهد. اگر این اعتماد از طرف دولت در مردم ایجاد شود که دولت می خواهد با فساد و رانت خواری مبارزه کند و در بازارهای مالی شفاف سازی کند می توان امیدوار بود که باکنترل انتظارات در کنار عرضه ارز، هیجان زدایی از این بازار تا حدودی رفع خواهد شد .
انتهای پیام