بزرگنمايي:

فارس آنلاین - شیراز- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: کمبود آب جلوی سیاست‌های کلان نظام مبنی بر توانمندسازی روستاها و جلوگیری از مهاجرت را می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد باقر الفت در حاشیه همایش ملی «بحران آب، جرائم و آسیب ها» در شیراز به خبرنگاران گفت: قانون گذار در قانون توسعه ششم بخش هشتم مربوط به آب در ماده 35 صراحتا اعلام کرده که کشور با بحران کم آبی مواجه استف سابق بر این مقامات پرهیز می کردند از اینکه به بحران کم آبی اشاره بشود ولی قانون گذار با این صراحت اعلام کمبود آب در کشور را مورد اشاره قرار داده که به صورت جدی وجود دارد اگرچه در بیان مسئولان امر شاهد هستیم که عنواوینی نظیر بحران فوق العاده کم آبی که یا تبدیل شده به موضوع امنیتی مطرح می شود که جملگی نشان از کمبود آب است.
الفت بیان کرد: این تنش تبعات متعددی دارد از جمله اسباب بروز آسیب های اجتماعی را فراهم می کند ضمن اینکه وقوع جرائمی نیز به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در این حوزه در دو بحث مواجهه دارد، بیان کرد: یکی بحث آسیب های اجتماعی مثل حاشیه نشینی، بیکاری و فقر، کمبود منابع غذایی تولید داخل است که می تواند علت وقوع جرائم مرتب بعدی باشد و از طرفی سبب وقوع جرائم می شود مثل بهره برداری غیر مجاز که قوه قضائیه خودش را مکلف می داند که با بهره برداران این چنین مقابله کند ضمن اینکه حفر چاه غیر مجاز رایج ترین جرائم است و اختلاف مصرف کنندگان در کشاورزی و صنعت نیز رو به تشدید هست که دستگاه قضایی را درگیر می کند.
وی ادامه داد: مهاجرت بحث بسیار جدی است که به رغم سیاستهای کلان نظام مبنی بر توانمند سازی روستاها، جلویگری از مهاجرت و احیانا ایجاد فضای مهاجرت معکوس از شهر به روستا، کمبود آب جلوی این سیاست را می گیرد و ما را با مهاجرتهای پر تعداد مواجه می کند.
معاون قوه قضائیه اضافه کرد: احتمالا برنامه های اساسی که در اسناد چشم انداز و بالادستی ازجمله توریست و گردشگری وجود دارد نیز دچار اختلال می شد و روستهای ما را فقیر می کند از جهتی که گردشگران تمایل دارند با سبک زندگی آنها اشنا شود اما روستاها دیگر ان ظرفیت را ندارند.
الفت عنوان کرد: دستگاه قضایی در حوزه جرائم مختلف با آب تلاش هایی جدی کرده و امروز دنبال آسیب شناسی و علت شناسی جرائم هستیم و برنامه های متعددی در بحث صیانت از منابع آب داریم که با شرمای خودمان مثل وزارت نیرو و آب منطقه ای همکاری خوبی داریم.
وی ادامه داد: ولی به صورت کلی نیازمند فرهنگسازی در حوزه مصرف به خصوص در بخش کشاورزی هستیم، با توجه به اینکه 90 درصد مصرف اب شرب کشور در بحث کشاورزی است و باید روش های نوین کشاورزی مطابق با قانون توسعه ششم مورد استفاده کشاورزان باشد.
الفت گفت: الگوی کشت باید تغییر کند و وزارت های کشاورزی و نیرو در همکاری مشترک با تعریف الگوی کشت و اقلام کم آب که با خشکی می توانند حیات خود را ادامه دهند و یا با آب شور و زمین شور نیز امکان حایت دارد این فرآیند را طی کنند.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در حوزه برخورد با چاه های آب غیر مجاز نیز بیان کرد: به عنوان نمونه در همین استان فارس ظرف دو سال گذشته معادل شش هزار چاه مسدود شده و در سال جاری دستور انسداد 2500 حلقه چاه صادر شده که از سوی محاکم و دادسراها در حال بررسی و اجراهای احکام است.
الفت گفت: حفر چاه غیر مجاز در کشور اقدامی مربوط به یکی دو سال گذشته نیست و از ده ها سال گذشته با کم توجهی ، چاه هایی حفر شده و معیشت قسمت بزرگی از کشاورزان بسته به بهره برداری از همین چاه ها هست و مسدود کردن چاه به اقتصاد خانواده ها خلل وارد می کند.
وی گفت: امیدواریم برای جلوگیری از تکرار این جرم دستگاه های مرتبت تدابیری اتخاذ کنند تا با روشهایی مثل آبیاری قطره ای و تحت فشار معیشت آنها مرتفع شود در غیر این صورت نیازمندی های کشاورزی، آنان را موظف و مجبور به ارتکاب جرم می کند.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اقدامات قوه قضائیه نیز گفت: دو اقدام در دستور کار داریم یکی اینکه چاه های غیر مجاز را مسدود می کنیم تا سفره های زیر زمینی بیشتر دچار فقر نشود و دومین اقدام صدور احکام ناشی از جبران خسارت ناشی از بهره برداری غیر مجاز از چاه ها توسط کارشناسانی است.
وی با اشاره به برخی کم نظارتی ها در دوره های قبل توسط متولیان امر نیز گفت: سوء مدیریت مدیران دلیلی بر ارتکاب جرم نمی شود، کوتاهی ها صورت گرفته اما به موقع با این جریان باید مقابله می شد و مردم را به داشته های غیر قانونی امیدوار نمی کردند ضمن اینکه باید کار فرهنگی کنیم.