پیام فارس - خبرآنلاین /متن پیش رو در خبرآنلاین منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اگر حاکمیت تمایل دارد که کشور را در مسیر توسعه قرار دهد باید اولویت های ارزشی غیرتوسعه ای و ضدتوسعه ای موجود را تغییر دهد.

1. نیل به هر کدام از شعارهای سالانه، تنها از عهدۀ کل حاکمیت (State) برمی آید نه صرفاً دولت به مفهوم جاری (Government)؛
2. برای نیل به هر هدفی (از جمله توسعه)، سه پیش نیاز ضروری است: اول، خواست آن هدف؛ دوم، آمادگی برای پرداخت هزینه های نیل به آن هدف؛ و سوم، استفاده از ابزار مناسب برای نیل به آن هدف.
در مورد بند اول باید گفت که نیل به اهداف اقتصادی که یکی از اجزاء توسعه یافتگی است، آن هم در شرایط فعلی کشور که بسیاری از ساختارهای سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی به گونه ای شکل گرفته اند که نه تنها توان هدایت کشور به سمت توسعه را ندارند بلکه در اغلب موارد به موانعی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه تبدیل شده اند. بنابراین، و در چنین شرایطی، قرار گرفتن در مسیر توسعه اولاً در کوتاه مدت میسر نیست؛ و ثانیاً نیاز به تغییر اساسی در نظام ارزشی تصمیم گیران و تصمیم سازان و بنابراین نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت است. اگر این تحول فکری و ارزشی و اجرائی رخ ندهد، نه تنها شعار امسال (همچون تمام سال های گذشته) محقق نخواهد شد بلکه کشور در مسیر توسعه نیز قرار نمی گیرد.
اما در مورد بند دوم؛ همانگونه که ذکر شد، نیل به هر هدفی، به خصوص اهداف عالی، وجود سه پیش نیاز گفته شده اجتناب ناپذیر است. تعیین شعارهای سالانه در واقع می تواند همان پیش نیاز اول یا خواست هدف (شعار) آن هم توسط بالاترین مقام کشور تلقی شود. اما از آنجا که در تمامی سال های گذشته فرایند توسعه در همین مرحله باقی مانده و پیش نیازهای دوم و سوم نه فراهم شده نه تمایلی برای فراهم کردن وجود داشته، هیچکدام از شعارهای گذشته محقق نشده است. با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان اولویت های حاکمیت (نه صرفاً دولت) در سال 1403 را فهرست نمود.
همانگونه که ذکر شد، برای نیل به شعارهای محقق نشدۀ سال های پیش و سال جاری (که در مجموع در مفهوم توسعه یافتگی جای می گیرند)، آن هم در شرایط فعلی کشور، نیاز به سال ها تلاش فکری و عملی سخت و دشوار وجود دارد. اما مهمترین اولویت حاکمیت در سال جاری باید فراهم کردن بستر برای قرار گرفتن در آن مسیر باشد. همانگونه که ذکر شد، دومین پیش نیاز یا اولویت برای نیل به توسعه، آمادگی پذیرش هزینه های نیل به توسعه (از جمله شعارهای سال) است. مهمترین هزینه آنست که حکمرانان و تصمیم گیران و تصمیم سازان بپذیرند که اولویت ادارۀ کشور باید پیشرفت و رفاه اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم باشد.
قبول دارید طی این ادوارسال هاست که اولویت حاکمیت، ارزش های ایدئولوژیک و سیاسی است و پیشرفت و توسعۀ اقتصادی اولویت و جایگاه بایسته ای در نظام ارزشی حاکمیت ندارد؟
بله،البته این ادعا مبتنی است بر نحوۀ تخصیص منابع انسانی و بودجه ای نه در خطابه ها و نوشته های تکراری مسئولین و تصمیم گیران. بنابراین، مهمترین تحول آنست که اگر حاکمیت تمایل دارد که کشور را در مسیر توسعه قرار دهد باید اولویت های ارزشی غیرتوسعه ای و ضدتوسعه ای موجود را تغییر دهد.چرا که تنها در چنین شرایطی است که کشور در مسیر توسعه یا مقاوم شدن (که چندسالی است به اسم اقتصاد مقاومتی عنوان می شود) قرار می گیرد. بنابراین، حاکمیت باید هزینۀ تغییر نظام ارزشیِ غیرتولیدی و غیرتوسعه ای موجود را بپذیرد، در غیر اینصورت نه تنها کشور در مسیر توسعه قرار نمی گیرد، بلکه همچون سال های گذشته از آن فاصله می گیرد.
اما پیش نیاز یا اولویت سوم، استفاده از ابزار مناسب برای نیل به هدف توسعه (از جمله شعار سال) است. تردیدی نیست که تنها و تنها ابزار نیل به توسعه، نیروهای انسانی توسعه یافته است. اگر بپذیریم که توسعه تنها از طریق تسلط و به خدمت گرفتن طبیعت و محیط پیرامون امکانپذیر است، آنگاه باید پذیرفت که انسان (آن هم انسان عالم، متخصص، و ماهر) تنها موجودی است که می تواند به این مهم دست یابد. تأکید بر این نکته از آن جهت مهم است که مشارکت مردم در شعار امسال گنجانده شده است. براین اساس، اگر قرار است کشور در مسیر توسعه قرار گیرد، باید آموزش و تربیت و از آن مهمتر حفظ و استفاده از نیروهای انسانی اولویت اصلی حاکمیت باشد. به جرئت می توان ادعا کرد که دلیل اصلی ناکامی های اقتصادی و غیراقتصادی دهه های گذشته، غفلت یا بی اعتنائی نسبت به نقش نیروهای انسانی در نیل به اهداف توسعه ای بوده است. این غفلت یا بی اعتنائی عمدتاً به دلیل تنگ نظری ها و سخت گیری های ایدئولوژیک، سیاسی، قومی و مذهبی نسبت به نیروهای انسانی بوده که باعث شده طی دهه های گذشته تعداد قابل توجهی از نیروهای نخبه، متخصص، ماهر، و باتجربه و البته وطن دوست از کشور مهاجرت کنند، و آن ها که مانده اند نیز به همان دلایل نه در هیچ یک از رده های حکمرانی (از مدیرت های کلان تا پائین ترین رده ها) به کار گرفته شده و می شوند. بنابراین باید هشدار داد که اگر همین روند ادامه یابد، بدون تردید نه شعار سال محقق می شود و نه کشور در مسیر توسعه قرار می گیرد؛ و بنابراین برای رفع مشکلات کشور همچنان به فروش نفت وابسته مانده و آسیب پذیر در مقابل تحریم ها و فشارهای خارجی باقی می ماند.
بنابراین همانگونه که ذکر شد، مهمترین اولویت حاکمیت باید تغییر اساسی در نگرش نسبت به اعتقادات سیاسی، فرهنگی، قومی و مذهبی در به کارگیری نیروهای انسانی در همۀ رده های حکمرانی باشد. جالب است که سال هاست نیروهای انسانی متخصص و ماهر و نخبه به بهانه های ایدئولوژیک و سیاسی از کشور رانده شده یا در داخل منزوی می شوند، آنگاه برای انجام پروژه های اقتصادی خود از شرکت های خارجی ای که هیچ سازگاری ای با نگرش های ایدئولوژیک حاکمیت ندارند، استفاده می شود.
به مورد مصداقی هم در این خصوص اشاره می کنید؟
بله، به عنوان نمونه، طی روزهای گذشته مسئولین با ذوق زدگی اعلام کردند که شرکت های چینی قرار است وارد کشور شوند تا ورزشگاه بزرگ بسازند و در امر مسکن سازی و پروژه های ساختمانی دیگر سرمایه گذاری کنند. درخواست از شرکت های چینی در حالی صورت می گیرد که حدود 55 سال پیش انسانی فرهیخته و شایسته به نام مهندس "رحمان گلزار شبستری" (که البته یکی دو سال پیش فوت کردند) یکی از بی نظیرترین، بزرگترین، پیچیده ترین، و مدرن ترین سازه های خاورمیانه را بنام شهرک اکباتان تأسیس نمود؛ ساختمان ها و تأسیساتی که بعد از گذشت بیش از پنج دهه، هنوز مشابه آن در کشور ساخته نشده است. ظاهرا در دورۀ مرحوم رفسنجانی نیز از ایشان برای ساخت بزرگراه شمال (که بعد از گذشت سه دهه هنوز به اتمام نرسیده) دعوت شد و ایشان به رغم بی مهری هائی که در ابتدای انقلاب دیده بود، با شرایط مطلوبی و با سرمایه های خود پذیرفت که این پروژه را انجام دهد، اما شوربختانه به دلایل (ظاهراً) نامعلومی مانع از کارش شدند. نمونۀ چنین فردی بدون تردید در بین ایرانیان داخل و خارج از کشور (که صاحب سرمایه و تجربه و تخصص باشند) فراوان می توان یافت، به طوری که بتوان با کمترین نیاز به شرکت های خارجی بسیاری از سرمایه گذاری ها کشور را انجام داد اما متأسفانه همان تنگ نظری ها و سختگیری های سیاسی، اعتقادی، فرهنگی، و مذهبی مانع از آن شده تا این گروه از ایرانیان وطن دوست در سازندگی کشور مشارکت کنند. بنابراین اگر قرار است کشور در مسیر توسعه قرار گیرد به خصوص با مشارکت مردم (که جزو شعار امسال است)، مهمترین اولویت حاکمیت باید این باشد که از همۀ مردم چه در داخل و چه در خارج و بدون توجه به گرایشات سیاسی، قومی، فرهنگی و مذهبی استفاده شود در غیر اینصورت نیل به توسعه امکان پذیر نخواهد بود.
با این اوصاف حاکمیت و خصوصا دولت برای نحقق شعار سال جاری می بایست کدام اولویت ها را مد نظر قرار دهد؟
اولویت های لازم برای تحقق شعار امسال که: "جهش تولید با مشارکت مردم" نام گرفته است نیاز به توضیح ندارد،پرواضح است که رشد تولید از مسیر سرمایه گذاری امکان پذیر است و سرمایه های لازم برای این مهم از دو طریق فراهم می شوند: افرادی که خود سرمایه های کلان دارند و می توانند در تولید سرمایه گذاری کنند؛ دوم، انبوه مردمی که سرمایه های کلان ندارند اما پس انداز های خرد خود را می توانند از طریق نهادهای مالی و پولی مثل بانک یا بازارهای سرمایه در امر تولید به کار گیرند.
آیا در حال حاضرشرایط و بستر لازم برای مشارکت این دو بخش مهیا است؟
برای مشارکت این دو گروه، اولاً باید سرمایه گذاری در تولید پرسود، زودبازده، و از همه مهم تر بی ریسک یا با حداقل ریسک همراه باشد. سرمایه داران کلان اگر ببینند در داخل بی ثباتی های مدیریتی، سیاستی، قانونی، اقتصادی و ... وجود دارد، یا اگر دستگاه های قضائی از حقوق مالکیت آن ها حمایت نمی کند، مسیر تولید ناهموار و پرهزینه باشد، و از طرف دیگر در منطقه تنش های سیاسی یا نظام را محتمل بدانند، و بنابراین نتوانند به سود مورد نظر خود از طریق سرمایه گذاری های مولد دست یابند، به ناچار یا در بخش های زودبازده و پرسود غیرمولد سرمایه گذاری می کنند و یا سرمایه های خود را از کشور خارج می کنند (امری که در تمامی سال های گذشته رخ داده است). از طرف دیگر، صاحبان پس انداز های خرد نیز باید مطمئن شوند که از سرمایه گذاری خود در بانک یا بازار سرمایه به سود مورد نظر می رسند. اما وقتی سود بانک ها بیش از 20 درصد از نرخ تورم پائین تر است یا سرمایه گذاری در بازار سهام با ریسک فراوان همراه است طبیعی است که آنان نیز برای حفظ قدرت خرید خود روی به بازارهای غیرمولد مثل خرید طلا و ارز و ... بیاورند.
بنابراین، اولویت حاکمیت در سال آینده و البته در تمامی سال های پیش رو باید اولاً حفظ و به کارگیری نیروهای انسانی (بدون ملاحظات و سختگیری های سیاسی، قومی، فرهنگی و مذهبی) به کارگیرد؛ ثانیاً، تلاش کند از طریق اعمال سیاست های مناسب، بی ثباتی های مدیریتی، سیاستی، و قانونی را حذف یا به حداقل برساند، و در روابط بین الملل تجدید نظر اساسی کند تا تنش های سیاسی با دیگر کشورها به خروج و فرار سرمایه های مالی نگردد، و در نهایت، نرخ تورم را با سیاست های مناسب با فاصلۀ زیاد به زیر نرخ بهرۀ بانکی برساند تا زمینه برای مشارکت مردم در امر تولید و تحقق شعار سال فراهم گردد.