بزرگنمايي:

پیام فارس - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهدی بازرگان| در معنای عام و در حوزه واژه‌شناسی، اگر مابازای عبارت «دکترین» را نظریه و تعالیم علمی، فلسفی، سیاسی، مذهبی و مجموعه‌ای از نظام‌های فکری در نظر بگیریم که مبتنی بر اصول معینی باشد، ‌در مفهوم و ساحت نظامی آن، دکترین در هر کشور می‌تواند بخشی از یک فلسفه یا ایدئولوژی نظامی یا حاصل یک یا چند نظریه نظامی باشد یا در چارچوب چند نظریه نظامی مطرح و ارائه شود. این را که از چه مسیری از وضع «موجود» به وضع «مطلوب» برسیم، راهبردهای تعیین‌شده ذیل دکترین نظامی و دفاعی تعیین می‌کنند و درواقع پاسخی است برای پرسش «چه باید کرد؟». هم‌زمان و از منظری دیگر، یقینا دکترین پاسخی است برای این پرسش کلیدی که «چگونه باید عمل کرد؟». دکترین، خطوط و تابلوهای راهنمایی است که برای حرکت در مسیر (راهبرد) باید مرکز توجه قرار گرفته و رعایت شود. در سایه این واژه‌شناسی از دکترین و نیز دکترین نظامی، امنیتی و دفاعی و همچنین وظایفی که در بطن و متن این دکترین تعریف، تبیین و تنظیم می‌شوند، یقینا سؤالات کلیدی‌تری دال بر این مطرح است که نسبت «منافع ملی» کشوری نظیر ایران با دکترین نظامی، دفاعی و امنیتی‌اش چیست؟ اساسا دکترین نظامی، دفاعی و امنیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه به تحقق منافع ملی کمک می‌کند؟ و آیا این دکترین در بیش از چهار دهه گذشته کارنامه قابل قبولی در تحقق منافع ملی داشته است؟ پاسخ به پرسش‌هایی از این دست، محور گفت‌وگوی «شرق» با سردار حسین علایی است تا در گپ‌و‌گفت با نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارزیابی و نگاه او را در‌ این ‌زمینه جویا شویم.
 جناب علایی، با توجه به این نکته که حضرت‌عالی صبغه و سابقه نظامی دارید، بهتر است موضوع گفت‌وگو با شما را از اینجا آغاز کنیم که منافع ملی امروزه با تاکتیک‌ها و استراتژی‌های مختلف دنبال می‌شود و در این بین، بدون شک دیپلماسی جنگی و دکترین نظامی منطبق با منافع ملی عیار شده و تدوین راهبردهای سیاسی توأم با ابزار‌های دفاعی و نظامی صورت می‌گیرد. با در نظر گرفتن این نکات و برای سؤال نخست، باید پرسید ریل‌گذاری دیپلماسی و دکترین نظامی ما در سال‌های اخیر تا چه حد دربردارنده منافع ملی بوده است؟
دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر از یک طرف مبتنی بر بازدارندگی فعال در مقابل تهدیدهای مستمر اسرائیل و از سوی دیگر بر مبنای تلاش برای جلوگیری از درگیری نظامی آمریکا با ایران بوده است. بااین‌حال، سیاست اسرائیل همواره این بوده‌ که تلاش کند آمریکا را وادار به درگیری و برخورد نظامی با ایران ‌کند؛ ولی ایران همیشه به دنبال آن بوده تا ضمن حفظ فاصله خود با آمریکا، مراقبت کند تا آن کشور وارد درگیری و جنگ با ایران نشود.
اسرائیل با هر نوع توافقی از سوی آمریکا با ایران در هر حوزه‌ای مخالف است؛ زیرا آن را مانعی برای سیاست‌های خصمانه خود در برابر جمهوری اسلامی ایران می‌داند. راهبرد اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی نیز تضعیف دائمی قدرت ایران در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌‌ فناوری‌های پیشرفته است. بر اساس همین نگرش بود که اسرائیل در زمان مذاکرات برجام، بیشترین کارشکنی‌ها را انجام داد. اسرائیل پس از روی کار آمدن ترامپ نیز رئیس‌جمهور آمریکا را وادار کرد تا به‌صورت یک‌جانبه از برجام خارج شود و راه خصومت با جمهوری اسلامی ایران را در پیش گیرد.
این سیاست آمریکا موجب شد تا ریل‌گذاری دستگاه سیاست خارجی ایران تغییر کند و ایران سیاست گرایش به شرق را به صورت جدی‌تر در پیش بگیرد. طبیعی است که گرایش به شرق و پیوند‌خوردن بیشتر با روسیه، موجب شد تا سیاست خارجی ایران از حالت توازن خارج شود. روسیه هم با توجه به فرصت پیش‌آمده، تلاش کرد تا ایران را همسو با خود در جریان تجاوز به اوکراین نشان دهد. این وضعیت موجب شد تا منافع ملی ایران نادیده گرفته شود و عملا جمهوری اسلامی ایران به‌جای ایفای نقش یک بازیگر مستقل در روابط بین‌المللی، متأثر از محدودیت‌های نگاه به شرق در سیاست خارجی و نیز در بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی شود.
به‌هر‌حال، به نظر می‌رسد ایران باید در سیاست خارجی و نیز در تعریف خود از امنیت ملی تجدید‌نظر کند و آن را تنها در بُعد نظامی و نگرانی از آمریکا نبیند. نگاه دستگاه سیاست خارجی به امنیت ملی باید بتواند به مقولاتی همچون امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، ثبات سیاسی کشور و امنیت زیست‌محیطی توجه کند و بسترهای بین‌المللی را برای توسعه اقتصادی کشور‌ فراهم آورد. شاید بهترین سیاست هنوز هم همان سیاست «نه شرقی، نه غربی» و ایجاد توازن واقعی در گرایش به شرق و غرب در سیاست خارجی باشد. به‌هر‌حال نباید از ادبیات نظامی در سیاست خارجی استفاده کرد، بلکه باید با زبان نرم و با شیوه دیپلماسی از میزان تهدیدات علیه کشور کاست و امکان همکاری با همه کشورهای دنیا را جهت تأمین امنیت ملی در راستای منافع ملی فراهم کرد. خداوند در آیه 43 سوره طه می‌فرماید: «اذْهَبَا إِلَى‌ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى‌، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَى‌».
‌با توجه به تعاریف و تعابیر متفاوت، متناقض و گاه متضاد از منافع ملی در گفتمان سیاسی کشورمان که اکثر مواقع منافع می‌توانند اختلاف‌زا باشند ولی قابل مسامحه و مذاکره‌اند، این مذاکره ممکن است در شرایطی رخ دهد که بازیگران در تلاش هستند تا با استفاده از ابزار‌های دیپلماتیک و سیاسی، از نزاع و تقابل پرهیز کنند و با کمترین هزینه، منفعت ملی‌شان را به دست آورند. در‌حالی‌که منافع متعارض، تفاوت کلی و اساسی را در نحوه تدوین تفکر و اندیشه منفعت‌نگر با سایر بازیگران نشان می‌دهد. به این ترتیب، منافع متعارض، زمینه را برای کشمکش و نزاع فراهم کرده و ظهور جنگ میان ملت‌های درگیر در آن را محتمل می‌کند. با در نظر گرفتن این مهم، روند تحولات جاری در منطقه پس از عملیات طوفان الاقصی که مسیر نزاع و تقابل را در غرب آسیا به اوج رسانده است، می‌تواند به تحقق منافع ملی کشور کمک کند یا در تضاد با آن قرار دارد؟
حملات گسترده اسرائیل به مردم بی‌پناه نوار غزه و کشتار بی‌رحمانه زنان، کودکان و غیرنظامیان در واکنش به عملیات طوفان الاقصی، موجب شد تا منطقه خاورمیانه به سمت نزاع‌های جدیدی کشانده شده و از صلح دور شود. متأسفانه سال‌های درازی است که آمریکا و اسرائیل و نیز بعضی از کشورهای منطقه، در حال توسعه منازعه در غرب آسیا هستند. آمریکا همچنان به حضور نظامی خود در کشورهای ترکیه، سوریه، عراق، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان ادامه می‌دهد و کشتی‌های جنگی خود را نیز در خلیج فارس به حرکت درآورده است. اسرائیل نیز علاوه بر تلاش جهت کوچ‌دادن فلسطینی‌ها و ریشه‌کن‌کردن آنها از سرزمین مادری‌شان، در کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان عراق حضور نظامی و جاسوسی گسترده دارد و علیه ایران فعالیت می‌کند. ترکیه هم بخشی از سوریه را به اشغال خود درآورده و هر‌از‌گاهی به عراق نیز تجاوز می‌کند. عربستان نیز بخشی از یمن را اشغال کرده و در بحرین هم حضور نظامی دارد. اینها همه باعث شده ایران هم از نفوذ منطقه‌ای غافل نماند و از گروه‌های هوادار خود در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و یمن حمایت کند تا توازن قوا را حفظ کند و نگذارد توطئه‌ای علیه کشور صورت گیرد‌.
اما منافع ملی حکم می‌کند که جمهوری اسلامی ایران بتواند به توسعه اقتصادی کشور بپردازد و روابط مناسبی را با کشورهای مختلف جهان برقرار کند تا تحریم‌های ظالمانه آمریکا برداشته شوند و فضا برای حرکت به سمت توسعه سریع اقتصادی فراهم شود. هرچه منطقه به سمت صلح و ثبات حرکت کند، امکان پیشرفت و توسعه اقتصادی، بیشتر و بهتر فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، کشورهای همسایه به‌جای تبادل آتش و اختلاف با یکدیگر، به تبادل فرهنگ و کالا با هم می‌پردازند و به‌جای واگرایی به سمت هم‌گرایی حرکت می‌کنند.
با عقبه و تجربه شما در سال‌های جنگ تحمیلی که آن را با پوست و گوشت خود تجربه و لمس کرده‌اید، اساسا نگاه جنگ‌طلبانه را منفعت‌محور تلقی می‌کنید؟
هیچ کشوری از بروز جنگ و توسعه منازعه سود نمی‌برد؛ حتی قدرت‌های بزرگ نیز که عامل اصلی جنگ‌ها در جهان هستند، با برپایی جنگ‌ها خسارت می‌بینند. گرچه برخی معتقدند قدرت‌هایی مانند آمریکا، جنگ‌ها را به راه می‌اندازند تا کارخانه‌های اسلحه‌سازی آنها شروع به تولید کند و سرمایه‌داران سودهای بیشتری ببرند، اما تجربه نشان داده است که آمریکا هم با هزینه بیش از هفت هزار میلیارد دلار در افغانستان و عراق، دچار تلفات انسانی شد و از خودش یک چهره ضدحقوق‌بشری در اذهان مردم جهان به ‌جا گذاشت.
الان روسیه نیز در حمله به اوکراین، جز خسارت و عقب‌افتادن از توسعه، چیزی ندیده است. اسرائیل هم با جنگ‌های 75‌ساله علیه فلسطینیان و کشورهای هم‌جوار، به‌جز خاطرات تلخ و دردناک برای بشریت و انجام جنایت و نسل‌کشی چیز دیگری را در اذهان جامعه بشری ایجاد نکرده است. بنابراین نگاه جنگ‌طلبانه و به‌کارگیری زور علیه کشورها و ملت‌ها، جز دور‌کردن مردم از آسایش و رفاه چیزی در بر ندارد. البته ملت‌ها و کشورهای قربانی تجاوز، چاره‌ای جز دفاع از خود ندارند. بااین‌حال، باید توجه داشت که در اسلام، اصل بر صلح است و مسلمانان باید تا می‌توانند جامعه بشری را از منازعه دور نگه دارند. خداوند در سوره بقره می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّهً وَ لَاتَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ».
باز هم با ارجاعی به سابقه نظامی حضرت‌عالی، این بار منافع ملی را از زاویه «امنیت ملی» به بوته تحلیل ببریم. دکترین امنیت ملی یکی از مفاهیم کلیدی در سیاست خارجی و دفاعی کشورها‌ست که نشان‌دهنده اهداف، اصول، سیاست‌ها و راهبردهای یک کشور در برابر تهدیدها و چالش‌های امنیتی است. ایران به‌عنوان یک کشور مهم و تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه، با تهدیدها و فرصت‌های متعددی در حوزه امنیت ملی روبه‌رو است. حال در یک نگاه کلی، دکترین امنیت ملی کشور با مسیری که پیموده است، توانسته در تحقق منافع ملی نقش‌آفرین باشد؟
ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند تجربه تلخ تهاجم صدام به جمهوری اسلامی را از یاد ببرد. در آن زمان، صدام احساس می‌کرد ‌ایران توان بازدارندگی و نیروهای مسلحی که بتوانند با قدرت از کشور دفاع کنند، ندارد. صدام تصور می‌کرد ‌ایران پشتیبانی‌های سیاسی و نظامی هیچ کشوری را هم ندارد؛ بنابراین با یک جنگ چند‌روزه می‌تواند خوزستان را از ایران جدا کند و جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را نیز از اختیار ایران درآورد و یک پیروزی عظیم به دست آورد و در بین کشورهای عربی به صورت قهرمان جلوه کند.
این تجربه تلخ تاریخی باعث شد تا ایران پس از خاتمه جنگ، به دنبال برطرف‌کردن ضعف‌های قدرت دفاعی خویش برآید. بنابراین با وجود تحریم‌های شدید آمریکا، به دنبال طراحی و ساخت انواع موشک‌ها و پهپادها رفت و توانست یک قدرت نظامی متکی به خود را به وجود بیاورد؛ به‌طوری که‌ توانست حتی پهپاد متجاوز آمریکایی در آب‌های ایران در تنگه هرمز را ساقط کند و هوس حمله آمریکا و اسرائیل به خاک خود را تا حدود زیادی از بین ببرد. در نتیجه حفظ تمامیت ارضی ایران از مهم‌ترین عناصر منافع ملی است که امنیت ملی ایران بر آن استوار است و جمهوری اسلامی ایران در این حوزه کاملا موفق بوده است. اما تحقق منافع ملی تنها با بهره‌گیری از قدرت نظامی به دست نمی‌آید و اقدامات بیشتری را می‌طلبد. مهم‌ترین مؤلفه در تحقق منافع ملی و رفتن به سمت امنیت پایدار، جلب رضایت آحاد مختلف مردم است که آن‌هم با سرمایه‌گذاری منابع ملی و بین‌المللی جهت توسعه همه‌جانبه کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی ممکن می‌شود.
اگر بخواهیم دکترین امنیت ملی ایران را حول دو کلیدواژه «بازدارندگی فعال» و «حفظ ضربه دوم» بررسی کنیم، به این معنا که بازدارندگی فعال همان توانایی کشور در جهت ایجاد هزینه‌های درخور توجه برای حمله‌کننده و انجام عملیات نظامی پاسخ‌گو و متناسب با حمله است و حفظ ضربه دوم به معنای توانایی یک کشور برای انجام حمله مقابله‌ای بعد از اینکه تحت حمله اولیه قرار گرفته است، آیا روند طی‌شده در شش ماه دوم سال، از حمله به اربیل گرفته تا پاکستان و نیز اتفاق‌های داخلی کشور مانند حمله تروریستی در کرمان، دکترین امنیتی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است یا خیر؟
ای‌کاش حمله موشکی یا پهپادی به اربیل و پاکستان صورت نمی‌گرفت.
چرا؟‌
چون مقابله با تروریست‌های وابسته به موساد و نیز گروه جیش‌العدل نیازی به برخورد نظامی و پرتاب موشک نداشت. با روش‌های بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تری نیز می‌شد فضای اقلیم کردستان را برای افراد همکار با اسرائیل نا‌امن کرد. در بلوچستان پاکستان نیز کسانی هستند که بتوانند جلوی فعالیت گروه جیش‌العدل را بگیرند و نگذارند آنها در پاکستان مقرهای آموزشی و امن داشته باشند. روابط خوب ایران با عراق و پاکستان نباید تحت تأثیر چنین عملیات‌هایی قرار بگیرد.
اگرچه ایران تلاش زیادی کرد تا دولت‌های عراق و پاکستان جلوی فعالیت‌های این تروریست‌ها را بگیرند، ولی باید توجه داشت که دولت‌های عراق و پاکستان، دولت‌های مسلطی بر حوزه امنیتی خود نیستند. به نظر می‌رسد ‌ با دیپلماسی و جلب همکاری دولت‌های همسایه و سایر اقدامات امنیتی، می‌توان جلوی فعالیت گروه‌های آدمکش و تروریستی را گرفت. البته دولت اقلیم کردستان که ارتباطات نزدیکی با اسرائیل و گروه‌‌های جدایی‌طلب ایرانی مثل کومله دارد، در رابطه با ایران خیلی ناسپاسی می‌کند.
به نظرم ایران باید تمام ارتباطات جداگانه و مستقل با اقلیم کردستان را کنار بگذارد و فقط با دولت مرکزی عراق رابطه سیاسی و اقتصادی داشته باشد. ایران نباید اجازه دهد‌ اقلیم کردستان به‌صورت یک دولت کوچک در دل دولت عراق درآید؛ زیرا طبیعتا اسرائیل و آمریکا از ظرفیت آن علیه ایران استفاده خواهند کرد. ایران باید اقلیم کردستان را به‌عنوان یکی از استان‌های عراق تلقی کند و نگذارد دولت اقلیم یک اقتصاد و نیروی مسلح جدا از دولت عراق داشته باشد. البته چگونگی اداره کردستان عراق به ملت و دولت عراق مربوط است، ولی باید مراقبت کرد که نظام اداره عراق در بازگذاشتن اقلیم کردستان برای باز‌کردن پای اسرائیل به منطقه، در درازمدت برای ایران مشکل امنیت ملی درست نکند.
 ایران در چهار دهه گذشته با چالش‌هایی مانند جنگ تحمیلی عراق، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، تهدیدات نظامی و تروریستی، فشارهای نظام بین‌المللی و تغییرات منطقه‌ای مواجه شده است. از سوی دیگر، ایران فرصت‌هایی نظیر توانمندسازی نظامی و افزایش نفوذ در میان گروه‌های مسلح منطقه، موسوم به محور مقاومت را داشته است. این تهدیدها و فرصت‌ها نیازمند تعریف و تبیین دکترین امنیت ملی ایران هستند که بتواند پاسخ‌گوی منافع ملی و اهداف ایران باشد. بنابراین باید پرسید‌ آیا دکترین امنیتی ایران توانسته است به چنین پختگی‌ای در پاسخ‌گویی به منافع ملی دست یابد؟
ایران برای تدوین دکترین امنیت ملی از تجربیات گذشته و واقعیت‌های میدانی بهره می‌برد. در حال حاضر ایران دولت‌های آمریکا، اسرائیل و گروه‌های برانداز ایرانی مقیم خارج را از مهم‌ترین تهدیدات امنیت ملی کشور تلقی می‌کند. دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به دنبال نیل به بازدارندگی جهت مقابله با چنین تهدیداتی‌ و متکی بر چهار مؤلفه زیر است:
1- افزایش مستمر قدرت نظامی با تکیه بر قدرت موشکی و توان پهپادی از طریق افزایش ظرفیت صنعت نظامی بومی‌
2- توسعه نفوذ منطقه‌ای با تکیه بر سازمان‌های شبه‌نظامی وفادار در کشورهای منطقه و با بهره‌گیری از قدرت سخت‌
3- افزایش توان امنیتی از طریق افزایش تعداد سازمان‌های امنیتی و انتظامی
4- همکاری با کشورهای منطقه جهت تلاش برای خروج آمریکا از منطقه.
مهم‌ترین ضعف دکترین فعلی ایران، آن است که به دلیل وجود تحریم‌های گسترده و مستمر آمریکا، توجهی درخور به مؤلفه قدرت اقتصادی برای تأمین امنیت ملی ندارد. این در حالی است که دکترین امنیت ملی باید بتواند زمینه را برای نیل به منافع ملی در جهت توسعه اقتصادی کشور فراهم کند. به نظر من، مهم‌ترین تهدید امنیت ملی ایران، مأیوس‌شدن مردم از توسعه کشور و نگرانی آنها از عقب‌افتادن ایران از کشورهای رقیب در منطقه است. مردم از اینکه می‌بینند بعضی از کشورهای همسایه به‌سرعت در حال پیشرفت در حوزه‌های مختلف هستند و سرمایه ایرانیان به‌جای آنکه برای توسعه ایران به کار رود، در کشورهایی مانند امارات و ترکیه تبدیل به خرید خانه و چیزهای دیگر می‌شود، بسیار ناراحت هستند. مردم دوست دارند‌ ایران در جهان عزیز، با‌عزت و با اعتبار بالا باشد. آنها از تحقیر ایران عصبانی هستند و این بزرگ‌ترین خطر برای امنیت ملی ایران است. شیوه حکمرانی در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که مردم در همه حوزه‌ها بتوانند به جمهوری اسلامی ایران افتخار کنند‌ و بگویند ما در بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته سرآمد دیگران هستیم، نه آنکه احساس کنند دولت نه‌تنها سرعت اینترنت را بالا نمی‌برد، بلکه دسترسی به بسیاری از فضاهای مجازی مورد نیاز اقتصاد دیجیتالی فقط از طریق فیلترشکن‌ها امکان‌پذیر است. عدم اجرای سند چشم‌انداز توسعه 20‌ساله برای ایران یک فاجعه امنیت ملی است. قرار بود ایران در سال 1404 جایگاه اول را در حوزه‌های علم، فناوری و اقتصاد در منطقه خاورمیانه داشته باشد، اما متأسفانه رتبه ایران دارد از زمان تصویب این سند هم پایین‌تر می‌آید.
 ایران با توجه به تهدیدهای موجود و پیش‌بینی‌شده، سیاست‌ها و راهبردهایی را برای تقویت حفظ ضربه دوم خود اتخاذ کرده است که شامل توسعه توانایی‌های هسته‌ای، موشکی و پهپادی می‌شود. از منظر شما آیا این موارد به‌عنوان یک عامل بازدارنده و برگ برنده برای ایران عمل کرده است؟
اجرای راهبرد ضربه دوم منوط به داشتن توانایی‌های هسته‌ای، موشکی و پهپادی نیست. شیوه‌ها و تاکتیک‌های مختلفی برای وارد ‌آوردن ضربه دوم برای ایران وجود دارد. بااین‌حال، اگر به وضعیت نیروهای مسلح همه قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای نگاهی افکنده شود، مشاهده می‌شود که آنها بخش مهمی از بودجه کشور را صرف افزایش توان نظامی خود می‌کنند. همه قدرت‌های بزرگ دارای توانایی‌های هسته‌ای، موشکی، پهپادی و نیروی دریایی بین‌المللی به همراه ناوهای هواپیمابر و بالگردبر و همچنین نیروی هوایی قوی شامل جنگنده‌هایی مثل F- 35 هستند. آمریکا سالانه بیش از 800 میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی می‌کند. روسیه، چین، ناتو، ترکیه، اسرائیل، عربستان و حتی امارات بالاترین بودجه‌های نظامی را به نیروهای مسلح خود اختصاص می‌دهند. حکومت جعلی اسرائیل‌ بیش از 200 بمب هسته‌ای دارد و اصولا یک دولت نظامی و پادگانی است.بالطبع‌ ایران هم با توجه به تهدیدهای متصور، نمی‌تواند از تقویت قدرت نظامی خود در حوزه‌های مختلف ازجمله موشکی و پهپادی غافل باشد. اما تکیه صرف به قدرت نظامی، عامل بازدارندگی نیست. داشتن توانایی‌های اقتصادی و تکیه بر فناوری‌های پیشرفته و برخوردار‌بودن از یک اقتصاد قوی و پویا می‌تواند به حفظ قدرت نظامی کمک کند و رضایت اجتماعی را در جامعه به وجود آورد. الان قدرتمندترین کشورهای جهان از نظر نظامی، کشورهایی هستند که‌ قوی‌ترین اقتصادهای فعال در سطح جهان را نیز دارند. بنابراین چنانچه جمهوری اسلامی ایران بخواهد به بازدارندگی پایدار برای حفظ امنیت ملی برسد، باید همواره بر پشتیبانی مردم تکیه کند و دارای اقتصادی پیشرفته و قوی باشد و توسعه همه‌جانبه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد؛ به‌طوری که مردم از داشتن دولت‌های خود احساس افتخار و سربلندی کنند.
 از منظر سردار علایی به‌عنوان یک فرمانده کهنه‌کار نظامی، آیا دکترین امنیتی و دفاعی کشور برای تحقق منافع ملی باید فراجناحی باشد یا لزوما خیر؟ اگر قائل به فراجناحی‌بودن دکترین امنیتی و دفاعی کشور هستید، تا چه حد تصورات شما با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد؟
مسائل مربوط به امنیت ملی و دکترین دفاعی موضوعاتی مربوط به آحاد مختلف مردم کشور است و نمی‌توان به آنها نگاه حزبی، گروهی و جناحی داشت. همه جریانات سیاسی و حتی قومی درباره حفظ تمامیت ارضی کشور و دفاع از وطن و مقابله با تهدیدها، همسو و هم‌نظر هستند و اصولا این مقولات از نوع موضوعات ملی محسوب می‌شوند. البته همان‌طور که امام خمینی در دوره حیات خود بارها تأکید کردند، نیروهای مسلح و امنیتی هم باید فقط به نظام جمهوری اسلامی ایران و به کشور وفادار باشند و هیچ نوع گرایش حزبی، جریانی و جناحی نداشته باشند. آنها متعلق به همه ملت هستند و برای دفاع از منافع ملی، کشور و ‌همه مردم به وجود آمده‌اند. البته مسئله مهم آن است که ‌آحاد مردم از نیروهای مسلح برداشت ملی و غیرجناحی داشته باشند. بر همین اساس، خوب است‌ فرماندهان نیروهای مسلح و مسئولان امنیتی و انتظامی سخنانی که از آنها برداشت سیاسی، به‌ویژه در حوزه اختلافات داخلی بین گروه‌ها و احزاب سیاسی می‌شود، نزنند. همچنین بد نیست‌ آنها چند مدتی یک بار تصورات مردم از خودشان را بررسی کنند و برای افزایش محبوبیت چهره خود در بین اقشار مختلف مردم، تلاش عملی، رفتاری و غیرتبلیغاتی بکنند.
بدون شک شاخص‌های قدرت نظامی و چگونگی انتخاب آنها، بر نحوه ارزیابی ما از قدرت نظامی خود و دیگران اثر می‌گذار‌د. بنابراین قدرت نظامی در یک خوانش، از پارامترهای قدرت ملی قلمداد می‌شود. بدون تعارف، آیا ما به ورطه تندروی در این زمینه و شرایط امنیتی‌زده و نظامی‌زده نیفتاده‌ایم؟
همه دولت‌ها در سراسر جهان به دنبال داشتن افزایش قدرت ملی از‌جمله با بهره‌گیری از قدرت نظامی مؤثر هستند. داشتن قدرت نظامی به مفهوم ایجاد فضای امنیتی و نظامی در کشور نیست، بلکه به مفهوم داشتن توانایی برای دفاع از ملت در برابر تهدیدات و تجاوز خارجی و دفاع از منافع ملی است. باید توجه داشت که مهم‌‌تر از داشتن نیروهای مسلح قوی و قدرت امنیتی بالا، چگونگی به‌کار‌بردن آن در برابر تهدیدهای مختلف و نیز انجام مأموریت‌‌های مربوطه است. مردم باید از فعالیت‌های نیروهای نظامی و امنیتی احساس آرامش و اطمینان بکنند. تولیدکنندگان، صنعتگران و کسب‌و‌کارهای مختلف باید احساس کنند که با تکیه بر قدرت نظامی، امنیتی و انتظامی کشور، با خیال راحت می‌توانند به توسعه اقتصاد کشور بپردازند و سهم ایران را در بازارهای بین‌المللی و در تجارت جهانی افزایش دهند. آنها نباید احساس کنند که حکومت با نگاه امنیتی کشور را اداره می‌کند و به‌جای حفاظ‌بودن برای اقتصاد و ایجاد بستر و فضای مناسب برای توسعه کسب‌و‌کارهای مختلف، مانع فعالیت‌‌های آنها می‌شود. اصولا نباید به‌جز دستگاه‌های حاکمیتی تخصصی مثل وزارتخانه‌ها، سایر دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضائی در امور اجرائی کسب‌و‌کارهای مختلف دخالت کنند. از طرفی برای توسعه اقتصادی کشور لازم است تا نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی از هر نوع فعالیت اقتصادی که مزاحم مردم و مزاحم شرکت‌های بخش خصوصی است، به‌طور کامل اجتناب ورزند تا شرکت‌های تخصصی در یک فضای رقابتی آزاد به افزایش توانمندی‌ها و کسب‌و‌کار خود بپردازند و در نتیجه کشور توسعه یابد.
نیروهای نظامی در هر کشور بازوان قدرتمند دولت‌ها بوده و در پشتیبانی از سیاست‌های ملی و به تبع آن تحقق منافع ملی، نقشی حیاتی دارند. بنابراین در تعیین اهداف امنیتی، ارزیابی وضعیت نیروهای نظامی و مشخص‌کردن میزان توان رزمی، نقاط قوت و نقاط ضعف آنها ضرورت دارد. در‌عین‌حال، گاهی ماهیت تهدید طوری است که کاربرد قدرت نظامی را طلب می‌کند. در سایه آنچه طرح شد‌، شما تا چه حد با این گزاره موافق هستید که حلقه تصمیم‌گیر در کشور اصولا بر سیاست «دیگر‌سازی» برای تداوم فضای امنیتی و در نهایت تعریف منافع ملی برساخته از قرائت خود تأکید دارد؟
مهم‌ترین کارکرد هر دولتی کاستن از دشمنان ایران و کم‌‌کردن دشمنی‌ها و افزودن بر کشورهای دوست و توسعه دوستی‌هاست. فکر نمی‌کنم هیچ‌کس در کشور از سیاست دشمن‌سازی استقبال کند. باید توجه داشت که اعلام رسمی اسرائیل جهت تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و به‌کارگیری گروه‌های تجزیه‌طلبی مانند کومله و پسر خائن شاه و سلطنت‌طلب‌های وابسته و منافقین مزدور و همچنین حمایت آمریکا از اسرائیل موجب شده تا مسئولان امنیتی کشور همواره به بسیاری از فعالیت‌های سیاسی در داخل کشور با بدبینی نگاه کنند. این مسئله موجب شده تا برخی در دستگاه‌های حاکمیتی به روش خالص‌سازی برای اداره کشور روی بیاورند و حتی بسیاری از انقلابیون و طرفداران رهبر کبیر انقلاب امام خمینی را نیز خانه‌نشین کنند.
به‌هر‌حال ایجاد فضای امنیتی در داخل کشور و برخورد با هر نوع نظر مخالف، موجب واکنش منفی جامعه به آن می‌شود. شاید مهم‌ترین اشکال کار در شیوه حکمرانی بعضی از دستگاه‌ها، آن است که به‌جای آنکه معضلات امنیتی را تبدیل به مسئله سیاسی و مسئله سیاسی را تبدیل به یک نوع مسئله اجتماعی و فرهنگی کنند و آنگاه مسئله را با تکیه بر ساز‌و‌کارهای اجتماعی حل کنند، گاهی برعکس عمل می‌کنند‌. نمونه عینی این مسئله به‌کارگیری گشت ارشاد در نیروی انتظامی در مسئله حجاب بود که باید به‌عنوان یک مسئله اجتماعی و نه یک مسئله انتظامی تلقی می‌شد. این نوع رفتارها باعث می‌شود‌ حکومت از قدرت نرم بی‌بهره شود و تمام تکیه خود را بر به‌کارگیری قدرت سخت قرار دهد. در‌حالی‌که شیوه انقلاب اسلامی، بسیج افکار مردم بود. بنابراین باید به‌سرعت در شیوه حکمرانی در ابعاد مختلف تجدید‌نظر کرد تا یک حکمرانی مطلوب ایجاد شود.